صادقت محكمة الاستئناف الإداري بجدة مطلع الأسبوع الجاري، على سجن 5 متهمين في قضايا سيول جدة 17 عاما إجمالا ومليوني ريال غرامة، وتبرئة 3 متهمين آخرين في ذات القضية.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محكمة الاستئناف صادقت على الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة ضد 8 متهمين في قضايا الرشوة والاشتغال بالتجارة في وقت سابق، والمتضمنة سجن 5 متورطين في قضايا السيول 17 عاما، ومليوني ريال غرامة، وإدانة قيادي مكفوف اليد يعمل بأمانة جدة بجريمة الرشوة وممارسة التجارة وسجنه 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة رئيس سابق لأحد الأندية الرياضة بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بجريمة الرشوة وسجنه 4 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة موظف بإحدى شركات المقاولات بالتوسط في جريمة الرشوة وسجنه عاما وتغريمه 100 ألف ريال غرامة، وإدانة موظف وافد بإحدى شركات المقاولات بالتوسط في جريمة الرشوة وسجنه سنتين و200 ألف ريال غرامة.

وكشفت المصادر عن أن الاستئناف صادقت أيضا على 3 أحكام في ذات القضية، تضمنت تبرئة 3 متهمين آخرين من جرائم الرشوة، حيث حملت لائحة الادعاء ضد المتهمين الثلاثة تورطهم في قضايا رشوة تتضمن حصول أحدهم على سيارة من مقاولين بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء أخطار السيول، واتهامه بالحصول على رشوة من متهم آخر وهو رجال أعمال ادعى خلال جلسات المحاكمة أن هذه الأموال هي زكاة كان يوزعها على المحتاجين من موظفي الأمانة، إضافة إلى حصول آخر على 5 كيلوجرامات ذهب شغلها في أحد المصانع، وهو قيادي بالأمانة، ونفى خلال جلسات المحاكمة، زاعما أن قيمة الذهب تعود لزوجته ووالدته وطلبتا من الوسيط المستثمر في أحد مصانع الذهب أن تسجل العقود باسمه.

من جهته، أكد المستشار القانوني خالد المحمادي "محامي أحد المتهمين الذين تمت تبرئتهم"، أن الحكم ومصادقته دليل على براءة موكله، ونزاهة القضاء وحرصه على إحقاق الحق، مشيرا إلى أنه خلال جلسات محاكمة موكله التي تمت بالتزامن مع بداية النظر في القضية العام الماضي، حرص شخصيا على التوصل إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة.

"سيول جدة".. "الاستئناف" تصادق على سجن 5 متهمين