أكد مختصون في قطاع الأجرة العامة في السوق السعودية، أن معدلات توطين الوظائف في هذا القطاع ما زالت ضئيلة للغاية، مبينين أن معدلات التوطين تنخفض إلى ما نسبته واحد في المائة فقط لدى بعض الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن اللائحة الجديدة لوزارة «النقل» ستكون نتائجها على هذا القطاع سلبية للغاية.

وفي هذا السياق، طرحت وزارتا النقل، والعمل، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مناقصة جديدة لتشغيل 500 سيارة أجرة، وتوظيف 600 مواطن سعودي في هذا المشروع، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يفتح آفاقا جديدة في قطاع سيارات الأجرة في السوق السعودية.

وفي الوقت الذي تدخل فيه معظم الشركات العاملة في قطاع الأجرة العامة ضمن النطاق الأصفر بحسب أنظمة وزارة العمل السعودية، قررت الوزارة يوم أمس خفض مدة رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشآت ذات النطاق الأصفر إلى أربع سنوات بدلا من ست سنوات، على أن يجري خفض سنوات العمل هذه إلى سنتين فقط في العام المقبل، بهدف رفع معدلات توطين الوظائف في البلاد.

وتعليقا على هذه التطورات، قال خالد الحمالي المدير التنفيذي لشركة «محمد عبد الله الحمالي» للأجرة العامة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس «قطاع الأجرة في السوق السعودية يستطيع توفير آلاف الفرص للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل بصورة جادة، لكن الواقع الحالي يقول إن هناك تسربا كبيرا من العمل في هذا القطاع وهو أمر يعود إلى أسباب عدة».

ووصف الحمالي قطاع الأجرة العامة في السوق السعودية بـ«العشوائي»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل في البلاد لم تراع أهمية تطوير هذا القطاع، وفقا للإمكانات اللازمة، مضيفا «اللائحة الجديدة حددت حجم الأسطول بخمسين سيارة أجرة فقط، وهذا رقم منخفض للغاية، وقد يقود إلى تفكك الشركات الكبرى وتحولها إلى كيانات صغيرة، أو خروجها من السوق نهائيا».

وأوضح المدير التنفيذي لشركة «محمد عبد الله الحمالي» للأجرة العامة، أن اللائحة الجديدة لوزارة النقل تضمنت أيضا منع التجوال لسيارات الأجرة العامة، وقال «هذا الأمر ممتاز للغاية ويحد من ظاهرة الزحام، ولكن السؤال الأهم، متى يجري توفير مواقف خاصة لسيارات الأجرة، حتى يكون هناك تفعيل مناسب لخدمات الكول سنتر التي أقرتها اللائحة الجديدة».

وبين الحمالي خلال حديثه أن معدلات توطين الوظائف في قطاع الأجرة العامة تنخفض إلى ما نسبته واحد في المائة فقط لدى بعض الشركات، مؤكدا أن هناك توجها لتقديم حزمة من الحوافز للشباب السعودي الباحث عن عمل، لتشغيل نسبة أكبر من سيارات الأجرة العاملة في السوق السعودية.

من جهة أخرى، أكد تركي فدعق الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن قطاع الأجرة العامة في السوق السعودية يعاني من مشكلات كثيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيادة حجم المنافسة في هذا القطاع من المتوقع أن يقود إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ولفت فدعق خلال حديثه، إلى أنه من الصعب الوصول إلى ما نسبته 100 في المائة من معدلات توطين الوظائف في قطاع الأجرة العامة، وقال «الكثير من الباحثين عن عمل من المواطنين جعلوا العمل في سيارات الأجرة وظيفة مؤقتة، وهو أمر يعود بكل تأكيد إلى غياب الأمان الوظيفي، وعدم وجود المحفزات».

إلى ذلك، خفضت وزارة العمل مدة إقامة العمالة الوافدة في السعودية لأغراض تجديد رخص العمل من ست سنوات إلى أربع سنوات ابتداء من غرة محرم 1436هـ، على أن يتم تخفيضها مجددا لمدة سنتين اعتبارا من رجب 1436هـ، وذلك لزيادة تحفيز المنشآت في النطاقات الصفراء للتعامل مباشرة مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر، وتوظيف مزيد من السعوديين للانتقال للنطاقات الآمنة في الأخضر والبلاتيني.

وأوضح تيسير المفرج مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل، أنه بموجب هذا القرار سيتعذر على المنشآت الواقعة في النطاق الأصفر تجديد رخص العمالة الوافدة التي تعمل لديها، في حال كانت تلك العمالة قد أمضت مدة أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة، بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقعة منشآته في النطاق الأصفر، ويعد تاريخ بداية أول رخصة عمل، هو بداية احتساب مدة الأربع سنوات للعامل الوافد.

وأشار المفرج إلى أن القرار يهدف إلى رفع تنافسية المنشآت ضمن برنامج «نطاقات»؛ إذ قامت وزارة العمل بحجب عدد من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، وتضمنت ضوابط الوزارة في النطاق الأصفر إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة، وعدم منحها القدرة على تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها إلا لأربع سنوات فقط.

وأكد أن المنشآت الواقعة في نطاقات منخفضة وترغب في الانتقال إلى النطاقات الآمنة، بإمكانها توظيف السعوديين من خلال ما يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خدمات وبرامج، حيث يسهم الصندوق في مساعدة المنشآت للحصول على مرشحين للوظائف الشاغرة لديها عبر قنوات التوظيف المتنوعة، وعقد وتنظيم اللقاءات الوظيفية مع المنشآت في مقرات مخصصة لهذا الغرض، وكذلك تقديم الدعم المالي للمنشأة للمساهمة في أجور العمالة الوطنية، من خلال حزمة من برامج الدعم للتدريب والتوظيف.

السعودية: العشوائية تضرب قطاع سيارات الأجرة.. وكيانات كبرى مهددة بالتفكك