كشف التقرير السنوي الصادر مؤخراً عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن إصدار فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية يسبب عبئاً كبيراً على مقدمي الخدمة، وذلك بعد أن أظهرت دراسات تحليل تلك الفواتير أن عدداً كبيراً منها لا تتجاوز قيمته 100 ريال، يتكبدون نتيجة له تكاليف لا مبرر لها، مما ينعكس سلباً على الأداء المالي لصناعة الكهرباء ومن ثم على كفاءة أداء مقدمي الخدمة لواجباتهم تجاه المستهلكين.

واكتفت الهيئة من خلال تقريرها ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ بعدة نقاط لمعالجة هذه المسألة، تتلخص في إتاحة الفواتير في منافذ التحصيل المختلفة جميعاً، وكذلك الفوترة الإلكترونية المتوفرة في نظام سداد، إضافة إلى إتاحة الفاتورة في الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، حيث تضمن الدليل التأكيد على استمرار استفادة المستهلكين من نظام شرائح الاستهلاك.

وأوضح التقرير أن الهيئة قامت خلال السنة المالية بتحديث "دليل تقديم الخدمة الكهربائية" الذي ينظم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية ويضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستفيدين بشرائحهم كافة، وقد تضمن التحديث خلاصة الدروس العملية التي استفادتها الهيئة من تطبيق الإصدارات السابقة للدليل ونتائج الدراسات الإحصائية والميدانية لشكاوى كل من المستهلكين ومقدمي الخدمة واقتراحاتهم، كما تضمن أفضل الممارسات العالمية والإقليمية.

وذكر التقرير أن الدليل اشتمل على ملحق خاص تضمن اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية واتفاقية استهلاكها، وتحدد هاتان الوثيقتان الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل من مقدم الخدمة والمستهلك وتنظم العلاقة بينهما دون لبس، كما توفر الاتفاقيتان الفرصة لتوعية طالبي الخدمة الجدد بالمتطلبات اللازمة للتوصيل، وقد نشرت إعلانات في الصحف المحلية لأخذ مرئيات العموم حول هاتين الوثيقتين قبل إقرارهما وتضمينهما في الدليل.

فواتير البسطاء.. "عبء" يكلف "الكهرباء"