كان هناك شبه إجماع من أعضاء في مجلس الشورى، على عدم تحقق الفائدة المرجوة من المطالبة بعرض الميزانية العامة للدولة على المجلس؛ وذلك لافتقار المؤسسة البرلمانية إلى الصلاحيات التي من شأنها أن تقدم اعتراضا على الأرقام التي ترد بالميزانية أو المساءلة في بنود الصرف الواردة فيها.

وفيما قال عضو المجلس إبراهيم البليهي، إن عمل "الشورى" يعد منقوصا في حال لم تعرض الميزانية عليه، قال زميلاه الدكتور أحمد الشويخات وعبدالله الجغيمان "إن عرض ميزانية الدولة على المجلس في وضعه الحالي لا فائدة منه، لأنه فاقد للصلاحيات اللازمة لتمكين رقابة المجلس من الأرقام الواردة فيها"، في إشارة إلى أن الإجراء سيكون شكليا.

العضو الشويخات، وفي اتصال هاتفي مع "الوطن"، قال إن التركيز لا بد أن ينصب على الصلاحيات الممنوحة للمجلس، بما يكفل للمؤسسة الشورية أن تقوم بدورها الذي أراده لها ملك البلاد.

وأضاف "سقف تطلعات المواطنين منا كبيرة ومن دون تعديل نظام المجلس أو إضافة صلاحيات أوسع وتحسين آلية العمل سيبقى المردود أقل من الطموح".

وعما إذا كان يؤيد فكرة عرض الميزانية العامة للدولة على مجلس الشورى، قبل إقرارها من الحكومة، رأى الشويخات أن يكون موضوع الميزانية "خطوة مؤجلة" لأنها لاحقة للأداء وليست سابقة له. مضيفا بالقول: "إذا كان لدي برنامج عمل ومشروع علي أن أنظر إلى أبعاده وتكلفته وفي ضوء ذلك يتم تحديد الميزانية.. وليس العكس".

واتفق معه في الطرح زميله عضو الشورى عبدالله الجغيمان، الذي قال في اتصال هاتفي أجرته معه الصحيفة "بكل صراحة عرض الميزانية بالآلية الموجودة الحالية لا يقدم ولا يؤخر". وأضاف "المجلس في حاجة إلى تعديل كامل نظامه؛ لأن عرض الميزانية وحدها دون أن يكون هناك آلية للتعامل معها والتأثير فيها سيجعل منها قضية شكلية"، مختتما تصريحه بالقول "نحن في حاجة إلى تعديل جذري، بحيث يتحول المجلس من جهة تستقبل التقارير للعرض فقط إلى جهة تأثير".

أما عضو مجلس الشورى إبراهيم البليهي، الذي رأى أن يركز المجلس على هموم الوطن، وأن يتجنب المسائل التشريعية، بحيث يتحول إلى "جهاز فكري" على حد وصفه، فيرى أن عرض الميزانية "أمر ضروري"، مشيرا إلى أن المجلس في حال عدم تمكينه من هذه المهمة سيكون "منقوص جدا".

يشار إلى أن مجلس الشورى، الذي سيعود إلى استئناف جلساته الأسبوع المقبل، يشهد حراكا داخليا ضمن مسعاه الرامي إلى الرفع بالتعديلات التي تكفل توسيع صلاحياته، وزيادة دوره الرقابي على أجهزة الدولة.

.. ويستأنف بقضايا "الهيئة"

بعد إجازة سنوية ناهزت الشهرين، يعود أعضاء مجلس الشورى لاستئناف الجلسات الأسبوعية، اعتبارا من الاثنين المقبل. وطبقا للتسريبات الواردة من هناك، فإن الافتتاحية ستكون بمناقشة أبرز ما تضمنه تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قضايا، والتصويت على توصية تتعلق بتسديد احتياج المناطق من مراكز الهيئات.

ويأتي تقرير الهيئة ضمن تسعة تقارير أخرى ستتم مناقشتها خلال جلستي الأسبوع المقبل، وأدرجتها الأمانة العامة على جدول الأعمال.

الشورى: امنحونا "الصلاحية" قبل تدقيق "الميزانية"