كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ»المدينة» عن أن التحقيق في صكوك مضروبة صدرت عن كتابات عدل تتجاوز قيمتها المالية عشرات المليارات من الريالات ما زالت جارية لاستكمال إجراءات عدم صحة هذه الصكوك.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على كشف جميع الصكوك المزوّرة ومحاربتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقّة وحزم حيال ذلك. وبيَّن المصدر أن الوزارة إنما تؤدي بهذا واجبها الشرعي والنظامي.

واضافت بأن الوزارة تهيب بمن لديه أي إشكال حول أي صك الرفع للوزارة عنه، وإذا كان مصحوبًا بمعلومات شبهة فساد من محسوبيات أو تسهيلات أو رشاوى أو غيرها من أي كائن من كان أن يتمَّ الرفعُ بها للجهات الرقابية، ولدى هذه الجهات صلاحيةُ الاطلاع على سجلات كتابات العدل ومباشرة مهامها، وللعلم فإن غالب ما يجري التحفظ عليه من الصكوك يعكس بكل أسى وأسف مستوى عبث عدد من ضعفاء النفوس بالمصلحة العامة وبحقوق المواطنين الخاصة، وأكثرها تتركز على إضافة مساحات شاسعة على مشمول الصك الأصلي، وعلى تزوير الصكوك وتزوير مساحاتها والحصول على صكوك لا رصيد لها، كما يعمد بعضهم إلى الإفراغ أكثر من مرة في وقت متقارب بعد الحصول على الصك المشبوه.

وأشارت المصادر إلى تحرير وزارة العدل لأراضٍ تعود ملكيتها للدولة وأخرى للمواطنين طالتها عمليات تزوير عبر صكوك مضروبة بعدد من مناطق المملكة.

وأكدت أن الوزارة طالبت من القضاة وكتاب الضبط بكافة المحاكم وكتابات العدل وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك «غير عادية» أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها، وكذلك الصكوك التي لا يوجد لها أصول بالمحاكم، وإحالتها فورًا للوزارة لدراسة وضعها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها.

وأوضحت أن الوزارة شددت على أهمية تفعيل هذا الإجراء، واعتباره نظامًا ملزمًا للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، ووفقًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك ووثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، يرفق به ما يثبت شخصية مقدم هذه الأوراق، تمهيدًا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.

وأوضحت أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه القضايا تتمثل في شطب الصك المزور وإلغاء المساحات الأخرى التي أدخلت على الصك الأساسي بعد ثبوت أن المساحة المدخلة على الصك الأساسي تمت عبر التحايل والتزوير وصرف النظر عن الخصومة، وإعادة ملكية المساحة المدخلة على المخطط لأملاك الدولة، وتحويل أوراق القضية للجهات الأمنية لمحاسبة المتورطين في عملية التزوير والتحقيق معهم لمعرفة ملابسات إلحاق مساحات شاسعة بطرق مخالفة.

وأكد أن وزارة العدل تهدف من خلال التنظيمات التي وضعتها للتعامل مع صكوك الأراضي بالتشديد على إيقاف إجراءات نقل ملكيات وإفراغات أي صكوك «غير عادية»، أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها وأن هذه الإجراءات تم تعميمها على كافة المحاكم حتى يتم إطلاع كتّاب العدل والقضاة عليها.

التحقيق في صكوك مزورة بعشرات المليارات صادرة من كتابات العدل