فصّلت وزارة الإعلام لوزارات ومؤسسات الدولة الخطوات التي يتوجب على كل جهة سلوكها حال تقديم دعاوى ضد وسائل الإعلام المتجاوزة والمخالفة، إذ جهزت استمارات خاصة لذلك تعبأ وتقدم للجان القضائية الخاصة بذلك، وكشفت وزارة الإعلام في توجيه صادر عنها للجهات الحكومية – تحتفظ "الوطن" بنسخه منه ـ عن بدء أعمال اللجان الأربع للنظر في الدعاوى المرفوعة بمعدل 12 جلسة شهريا.

وأوضحت "الإعلام" أن اللجان هي: "اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحلات والأفراد، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، واللجنة الابتدائية للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان الابتدائية".

وذكرت في توجيهها بما لدى اللجان من قضايا كثيرة سواء ما سبق تشكيلها، أو ما ورد بعده، لافتة إلى أنها تفادت إجراء تأخير البت في القضايا بسبب طول الإجراءات بتقديم الدعوى باسم رئيس اللجنة الابتدائية مباشرة، مشددة على أن تلك اللجان تعمل بشكل مستقل وقضائي، ويترأسها أصحاب الفضيلة.

وطلبت وزارة الثقافة والإعلام تنفيذ التوجيهات السامية في هذا الخصوص، وتعبئة صحيفة الدعوى، والتقدم مباشرة إلى رؤساء اللجان المشكلة للنظر في مخالفات النشر.

وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق عددا من الإجراءات، من بينها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى خاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة، وكذلك في الفروع حسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.

12 جلسة شهريا للدعاوى الإعلامية