وسع مجلس الامن الدولي الاربعاء نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في هذا البلد.

والعقوبات التي كانت تشمل في السابق انصار نظام معمر القذافي، تتمثل اجمالا في حظر السلاح وتجميد اموال ومنع من السفر.

وسيتم تحديد الافراد او المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الامن.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه باجماع اعضاء مجلس الامن ال15، فان العقوبات ستستهدف ايضا الاشخاص او الكيانات التي ترتكب او تساعد على ارتكاب "افعال تهدد السلم او الاستقرار او الامن في ليبيا او التي تعرقل او تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي ان الامر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية او المقار الدبلوماسية الاجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الافراد او الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة او الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة اخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة ادارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد او بيع او نقل اسلحة او ذخائر الى ليبيا".

وكان الامر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى ابلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح.

واوضح دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الاسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة المليشيات التي تتقاتل في ليبيا".

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف تموز/يوليو.

ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والامن في البلاد.

واعلنت مليشيات مسلحة اسلامية الثلاثاء انها سيطرت على مطار طرابلس بعد عشرة ايام من المعارك المحتدمة مع مليشيات وطنية كانت تسيطر على المطار منذ الاطاحة بنظام القذافي في 2011.

ومطار طرابلس مغلق منذ 13 تموز/يوليو مع تكثف المعارك بين الطرفين.

وعين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في الاونة الاخيرة الدبلوماسي الاسباني برناردينو ليون مبعوثا خاصا لليبيا حيث سيقود مهمة الامم المتحدة في هذا البلد. وخلف في المنصب اللبناني طارق متري الذي كان على راس المهمة منذ 2012.

الامم المتحدة توسع عقوباتها على ليبيا لتشمل المليشيات المتقاتلة