أدت التدخلات التي تعتري قرارات وزارة العمل بشأن تأنيث المحال النسائية إلى إعاقة تطور القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويبدي عدد من المواطنات العاملات في محلات المستلزمات النسائية شيئا من الاستياء جراء المبالغة في تقدير المخاطر والمخاوف بتعرضهم لمضايقات جراء تدخلات جهات أخرى في عملية تنفيذ القرار الصادر بتأنيث المحلات النسائية، وألمح بعضهن إلى أنهن تعرضن لمضايقات عدة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص ضوابط وتعليمات وزارة العمل الخاصة بتأنيث تلك المحلات.

وأوضحن لـ"الوطن" أنهن متقيدات بكافة التعليمات الصادرة من الوزارة ولكن تواجهن تدخلات من العاملين لدى بعض الجهات الحكومية والتي تطالبهن بتعديل بعض الاشتراطات الموجودة بحسب تعليمات وزارة العمل، مؤكدات أنهن يعملن بحسب ما يأتيهن من توجيهات بهذا الجانب.

وتأكيداً على ما طرحه عدد من المواطنات العاملات في هذه المحلات، أكد عضو لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض هشام الخالدي في حديث إلى "الوطن" أن محلات بيع المستلزمات النسائية تشهد تدخلات بعض الجهات في موضوع اشتراطات التأنيث، ومن ضمنها الهيئة وكذلك بلديات المناطق، مبيناً أن تلك الجهات أحياناً تزيد من اشتراطات السلامة المنصوص عليها من قبل وزارة العمل بشكل مبالغ فيه، رغم أن القرار الملكي جعل الاشتراطات والتعليمات خاصة بالوزارة.

وقال الخالدي إن اللجنة سبق أن بحثت مع الوزارة هذا الأمر، كما تم عقد لقاء ما بين الوزارة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتم الاتفاق على صيغة معينة، إلا أنه مازال التطبيق في الميدان شبه معدوم حول تلك الصيغة التوافقية.

وأفاد عضو لجنة الموارد البشرية بأن المرحلة الأولى كانت تختص بتأنيث أدوات التجميل والملابس الداخلية، وتم الانتهاء من تأنيثها بنسبة 100%، ولكن هناك بعض المحلات المستثناه لعدة أسباب ومنها البعد وكذلك الأسواق غير المهيأة لعمل المرأة.

وتابع الخالدي أنه في بداية تأنيث المحلات كان الإقبال ضعيفا، ولكن في الفترة الحالية هناك عدد كبير من المتقدمات لتلك الوظائف، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية تعد الأفضل من ناحية التأنيث، موضحاً أن رواتب المواطنات في هذا القطاع تتراوح مابين 3500 إلى 8000 كحد أعلى.

إلى ذلك، تنظم لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض صباح اليوم، بالتعاون مع وزارة العمل ورشة عمل يشرح خلالها مسؤولون بالوزارة تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية للمرحلة الثالثة، التي تعد امتداداً لسلسة من ورش العمل التي سبق أن نظمتها اللجنة بالتعاون مع الوزارة لشرح أنظمة وخدمات الوزارة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، ضمن الجهود المشتركة لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب والشابات، وتركز الورشة على آليات تطبيق المرحلة الثالثة لعملية تأنيث محلات المستلزمات النسائية، والذي سيكون مطلع العام المقبل وسيتم شرح التنظيمات التي ستواكب التطبيق.

"تدخلات" تربك تطبيق قرارات تأنيث المحلات التجارية