استنكر أعضاء بمجلس الشورى عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهاداتهم الخاطئة، مطالبين الهيئة بالعمل على ضبط العمل الميداني.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عقب جلسة اليوم (الاثنين) إن أعضاء بالمجلس طالبوا خلال مناقشتهم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف للعام المالي 1434 /1435هـ، إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.

ولفت إلى ملاحظتهم عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود التي تضطلع بها الرئاسة.

وتابع أن إحدى العضوات دعت للتركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة ودون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر، مع تحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434/ 1435هـ.

وطالب أحد الأعضاء بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عالميا، حيث إن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.

واقترح أحد الأعضاء على الهيئة بحث معاقبة شركات الاتصالات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين، فيما جدد عضو آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها.

"الشورى" يستنكر الاجتهادات الخاطئة لمنسوبي "الهيئة" ويطالب بضبط العمل الميداني