تضاربت الآراء حول تغطية شركات التأمين للأمراض النفسية ضمن الخدمات التي يستفيد منها المؤمن عليهم، فبينما أكد "مجلس الضمان الصحي التعاوني" أن وثيقة التأمين تغطي علاج الحالات النفسية الحادة، نفى مسؤولون في شركات تأمين إدراج هذه الأمراض، مؤكدين أن الوثائق تغطي الأمراض العضوية فقط.

وكشف أمين عام "مجلس الضمان الصحي التعاوني" الدكتور عبدالله الشريف لـ"الوطن" عن عدم وجود موانع لعلاج المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الخاص، والمؤمن عليهم في عيادات الأمراض النفسية بالمنشآت الصحية الخاصة.

وأوضح أن "وثيقة الضمان الصحي التعاوني تغطي علاج الحالات النفسية الحادة، ما عدا الحالات المزمنة التي بموجبها قد يتم الاستغناء عن خدمات الموظف".

وأضاف الدكتور الشريف أن "الشخص الذي يعمل بالقطاع الخاص، ولديه تأمين طبي، وترفض المنشآت الصحية التي تتوافر بها عيادات نفسية تقديم الخدمة له، من حقه التقدم بشكوى لشركة التأمين التابع لها، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح له بالحصول على العلاج".

ونفى أمين عام "مجلس الضمان الصحي التعاوني" ما يتم تداوله بأن وثيقة التأمين لا تغطي الأمراض النفسية، وقال "تتضمن وثيقة التأمين الموحدة قائمة بالمنافع المتاح تغطيتها، ومن بينها الأمراض النفسية، كالقلق، والاكتئاب، والأمراض الأخري الناتجة عن عارض نفسي، وليس الأمراض النفسية المزمنة".

وفي المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الأهلية للتأمين التعاوني" سامي العلي لـ"الوطن" "إن شركات التأمين الطبي لا تغطي الأمراض النفسية، لأن هذه الحالات لا تعالج بأدوية لفترة محددة، بل كثير منها يحتاج لعلاج طويل المدى"، مؤكدا أن شركات معيدي التأمين في الخارج لا تغطي علاج الأمراض النفسية.

من جهته، أرجع عضو بـ"الشركة الوطنية لوساطة التأمين" بندر الربيعان، عدم تغطية التأمين الطبي للأمراض النفسية لمجلس الضمان الصحي نفسه، وقال "مجلس الضمان الصحي لديه لائحة تتضمن الأمراض التي تتم تغطيتها، والتأمين في الغالب يغطي الأمراض العضوية". وأضاف أن "هناك عدة اعتبارات لا بد من التطرق لها قبل السماح لشركات التأمين بعلاج الأمراض النفسية، من أهمها إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات الموظفين لتلك الخدمة، وأسعار العقاقير في الأسواق، والشركات التي يمكنها تقديم هذه الخدمات".

وقال صيدلي في مستشفى الجدعاني بجدة - فضل عدم ذكر اسمه - "إن شركات التأمين لا تدرج الخدمات النفسية ضمن وثيقة التأمين، مما يدفع المراجعين من السعوديين أو المقيمين إلى تكبد تكاليف مرتفعة للكشف في المستشفيات الخاصة، حيث تتراوح أسعار الزيارة الأولى بها ما بين 250 - 350 ريالا حسب المنشأة، إلى جانب أسعار العقاقير الخاصة باهظة الثمن، لتصل تكلفة زيارة واحدة لطبيب نفسي مع الأدوية أحيانا إلى أكثر من 1300 ريال في الحالة المتوسطة، أما الحالات الحادة فقد تكلف ألفي ريال".

وعن أكثر الأمراض النفسية التي يعاني منها المواطنون، قال استشاري الطب النفسي، ونائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد شاووش، إن "العيادات النفسية داخل المنشآت الصحية عموما تستقبل المصابين بأمراض نفسية عدة أغلبها التوتر، والقلق، والاكتئاب، وهي أعراض يعاني منها عدد من السعوديين نتيجة ضغوطات الحياة".

وحذر الدكتور شاووش من "وجود عيادات تستغل حاجة المرضى للعلاج النفسي فتصرف عقاقير معينة تحول المريض من حالة نفسية عابرة إلى الإدمان"، مطالبا بمراقبة هذه العيادات قبل السماح لها بعلاج الحالات النفسية على نفقة شركات التأمين الطبي.

العلاج النفسي.. هوية ضائعة بين "الضمان الصحي" و"شركات التأمين"