علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة العمل أبقت على شرطها المتعلق بتأشيرات عمالة النشاط الزراعي الخاص غير التجاري والمتضمن السماح بمنح تأشيرات إضافية لأصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة ممن تتجاوز احتياجاتهم الأربع تأشيرات بعد تحويل صفة النشاط من النشاط الزراعي الخاص إلى الإنتاج الزراعي والحيواني والتسجيل كمنشأة تجارية.

ويأتي تمسك الوزارة بقرارها على خلفية ما كشفته مصادر مطلعة لـ «الجزيرة» في وقت سابق عن رفع لجنة حكومية توصياتها بضرورة إعفاء المزارع الصغيرة والمتوسطة من إجراءات وزارة العمل الخاصة بتحديد عدد العمالة وتطبيق السعودة.

وأوضحت المصادر، أن وزارة العمل بررت تحفظها تجاه تلك التوصية إلى أن نشاط الزراعة والرعي في المملكة يُعتبر من الأنشطة التي لا تتضح فيها الفوارق بين كون هذا النشاط تجارياً أو كونه نشاطاً للاستخدام الشخصي غير التجاري أو الاستخدام التجاري المحدود، وأنها وفي ظل هذا الواقع لاحظت من مراجعة أعداد العمالة الوافدة في هذا النشاط وجود مؤشرات لسوء استغلال تسهيلات الاستقدام المتاحه ومنها ضخامة أعداد العمالة الوافدة المحسوبة على النشاط، وكذلك قيام البعض ممن استقدموا تلك العمالة بتركهم يعملون لدى الغير في أنشطة أخرى ليست لها علاقة بالزراعة أو الرعي مما ينتج عنه آثار سلبية عديدة.

كما أكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى إعادة النظر في تصنيف هذا النشاط من منظور تنظيم وضبط الاستقدام وتوطين الوظائف، وفق معيار مبني على التفريق بين النشاط التجاري والنشاط الشخصي، وذلك لكون استمرار الوضع القائم يشكّل ثغرة يتم من خلالها تدفق عمالة وافدة بأعداد كبيرة تفوق الحاجة الفعلية للنشاط وتسريبها لسوق العمل لتعمل في أنشطة أخرى غير الزراعة والرعي، وهو الأمر الذي يعيق جهود تنظيم الاستقدام وتوطين الوظائف.

ومن هذا المنطلق، بينت «العمل» أنها حددت ضمن برامجها نشاطاً بمسمى «نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني» إلى جانب «النشاط الزراعي الخاص» ووفقاً لذلك يتم السماح لمن لديه مزرعة أو قطيع من الحيوانات للاحتياج الشخصي غير التجاري أن يحصل بحد أقصى على 4 عمال وتعامل هذه الفئة معاملة العاملة المنزلية، فيما يتم السماح لمن تتجاوز احتياجاته أكثر من 4 عمال باستقدام عمالة وفق المعايير الموضوعة لذلك، بحيث يلزم في هذه الحالة تحويل صفة النشاط من «الزراعي الخاص» إلى «الإنتاج الزراعي والحيواني» والتسجيل كمنشأة تجارية أسوة بالمنشآت الصناعية والخدمية والتجارية الأخرى، خصوصاً أن الاستثمارات في المشاريع والمنشآت الزراعية يُعتبر أكبر مقارنة بكثير من المشاريع والمنشآت الصغيرة في الأنشطة الصناعية والخدمية الأخرى التي تعمل وفق الأسس التجارية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن من المبررات التي ساقتها وزارة العمل بشأن قرار تمسكها بالشرط المتعلق بتأشيرات عمالة النشاط الزراعي الخاص غير التجاري، أنها وفي ظل كون النشاط الزراعي هو في الغالب نشاط موسمي فقد نسقت مع شركات الاستقدام لتوفير العمالة الموسمية التي تحتاج إليها المنشآت الزراعية لتلبية احتياجات هذا النشاط، واعتمد لهذه الشركات التأشيرات اللازمة لحاجتها من العمالة من خلال نظام (أجير) دون تعديل نشاط مزارعهم للإنتاج الزراعي والحيواني أو القيام باستقدام عمالة بأنفسهم، كما عقدت الوزارة اجتماعاً مع أصحاب المزارع وشركات الاستقدام لضمان توفير العمالة للمنشآت الزراعية بأعداد كافية وفي الأوقات المطلوبة وبتكاليف مناسبة لتغطية حاجتها من هذه العمالة في المواسم المختلفة.

كذلك نوهت الوزارة، وفي إطار جهودها لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة بما فيها المزارع والمنشآت الزراعية، إلى أنها سعت للحد من أي آثار سلبية محتملة من تطبيق قار تحصيل المقابل المالي 2400 ريال سنوياً، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 351 في 25/8/1435هـ المتضمن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لذلك لا يتوقع أن تكون هناك تكاليف على المزارع الصغيرة في حالة قيام أصحابها بتحويلها من النشاط الزراعي الخاص للنشاط الزراعي والحيواني.

مصادر: «العمل» تتمسك بتحويل النشاط الزراعي الخاص إلى «تجاري» كشرط لمنح تأشيرات إضافية