تجاوبًا مع ما نشرته «المدينة» الأسبوع الماضي عن معاناة عمال إحدى الشركات تحت عنوان «شركة تجبر 190 عاملًا وموظفـًا على التسول بحرمانهم من الرواتب 5 أشهر».

أوضح مصدر في مكتب العمل لـ «المدينة» أنه تم تحويل القضية إلى لجنة تصفية أجور العمال مكونة من المحافظة والتجارة ومكتب العمل ولديها حساب بنكي.

وأكد أنه سيتم توقف مستخلصات الشركة وتحويلها إلى حساب لجنة التصفيات والقيام بدفع رواتب العمال من مستخلص الشركة، لافتًا إلى أنه صدر قرار لمن يرغب من العمال من العاملين بالشركة بنقل كفالته وتصحيح وضعه.

وفيما تسبب تأخر صرف رواتب العمال لأكثر من 5 أشهر في توقف العمل في مشروع شبكة الصرف الصحي، الذي كان من المتوقع الانتهاء منه في عام 1432هـ، أكد العمال أنهم لن يباشروا العمل سواء في المشروعات الخاصة بالبلدية أو مصلحة المياه، إذا لم تصلهم رواتبهم، خاصة أنهم قدموا أكثر من 35 شكوى لجهات كثيرة ومنها مكتب العمل والمحافظة.

وذكر مسؤول عن العمال سعودي الجنسية أنه يتصل كل يوم على المسؤولين عن الشركة ولكن لا يردون على جولاتهم أو يغلقونها، مبينًا أن أغلبهم من الجنسية اللبنانية، لافتًا إلى أن العمال اجتمعوا أمس الاثنين في الشركة بجوار مستشفى ينبع العام، وحضرت الجهات المعنية ومنها الدوريات ومكتب العمل.

من جانبه، أشار مصدر من مصلحة المياه إلى أن الشركة تعمل في إنشاء شبكة الصرف الصحي بينبع وقد انتهت المدة المتفق عليها وأنجزت بعض المشروعات ولكن لم تنته من بعضها.

وأضاف أنه على الرغم من أنه تم التمديد للشركة لإنجاز المشروعات أكثر من مرة إلا أنها لم تنته حتي الآن، مع العلم أن المدة التي تنتهي فيها كان يفترض عام 1432هـ،

وأضاف أنة تم إيقاف مستحقات الشركة، وقامت الوزارة بمنعها من الدخول بأي مناقصة.يذكر أن محافظة ينبع تعاني من نقص في مشروعات الصرف الصحي، حيث لا يوجد صرف صحي إلا في عدة أحياء، مما جعل الكثير من أهلها يهجرونها إلى أحياء أخرى، ولم تسلم كثير من المساجد من معاناة الصرف الصحي.

وتتسبب مشروعات الصرف الصحي غير المنجزة حتى الآن في تعطل بعض الشوارع بينبع بعد أن توقف العمال عن العمل فيها، ولا تزال على وضعها منذ سنوات عدة.

“العمل” تحول قضية عمال ينبع إلى لجنة تصفية الأجور