بعد أن ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء الشركات المصنعة للسيارات بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، بادر عدد من وكالات السيارات بخصوص وضع الملصق على مركباتها، والبعض الآخر منها بدأ التنسيق مع مصانعه الرئيسية تفادياً للوقوع في المخالفة، وذلك تنفيذاً لتعليمات الوزارة.

وأوضح بعض أصحاب وكالات السيارات في المملكة لـ"الوطن" أن خطوات وزارة التجارة جيدة، ولكن جاءت متأخرة نوعاً ما، حيث تم تنفيذها على أرض الواقع في عدة دول من فترات سابقة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان للسيارات الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في المنطقة الوسطى سعد الوعلان لـ"الوطن" أن مركباته متقيدة بتعليمات الوزارة بخصوص وضع بطاقة الطاقة، وقال إن المستهلك السعودي أصبح واعيا ويعرف جميع حقوقه، مبيناً أن الوزارة مجتهدة وتقوم بخطوات جيدة.

وأشار الوعلان إلى أن هناك خطة مستقبلية مع نهاية العام لخدمة 1500 سيارة، منوهاً أن ذلك يتطلب عمالة بما يقارب 1200 عامل بمختلف الورش والصالات، مشيراً إلى أن مبيعات هيونداي في المملكة تبلغ 140 ألف سيارة في العام الواحد.

من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية فيصل عثمان أبو شوشة لـ"الوطن" إن خطوة الوزارة جيدة وتأتي في الاتجاه الاقتصادي الصحيح، كون ترشيد الطاقة مطلبا ضروريا تقتضيه مصلحة البلاد للحفاظ على مقدراته وثرواته، ومتماشيا مع ما يدعو إليه ديننا الحنيف من عدم الإسراف.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن الوزارة تأخرت بخصوص هذا الأمر، مؤكداً أن أغلب دول العالم خاصة الدول الأوروبية اتخذت إجراءات صارمة للحفاظ على الطاقة وسنت لها القوانين الإلزامية والبرامج التشجيعية وكانت أكبر الدول إسرفا للطاقة هي الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أبوشوشة أن الجوانب السلبية لهذا القرار لا تقارن بالإيجابيات فلو استمر الاستهلاك الجائر للطاقة فسيأتي يوم ما لا تجد فيه المملكة ما تصدره من نفط، لافتاً إلى أن توعية المواطن والمقيم من خلال بطاقة كفاءة الطاقة ورفع درجة الوعي لديه ضرورة تقتضيها المصلحة العامة.

وكلاء سيارات: قرار "بطاقات كفاءة" جيد.. لكنه متأخر