كشف معالي نائب وزير العمل عن تشكيل عدد من اللجان المشتركة من مكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية في دور إيواء المخالفين ، للفصل في قضاياهم ، مؤكداً أن الوزارة لم ولن تغفل عن دورها الإنساني والقانوني في معالجة قضايا المخالفين والوصول بها إلى تسويات تضمن حقوق الأطراف كافة.

وأثنى مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج على مستوى التنسيق المستمر بين وزارة العمل والأمن العام لاستمرار فعالية وقوة حملات التفتيش والضبط، مؤكداً على أنَّ حملات التفتيش تشمل الأماكن العامة والأحياء التي يقطنها المخالفون ، إضافة إلى مناطق نائية يقصدها المخالفون مثل المزارع ومحطات الخدمات على الطرق ، مشيراً إلى أنَّ جميع شُرط المناطق تقوم بحملات تفتيش منظمة ومشتركة مع مكاتب العمل بموجب خطة عمل واضحة للوصول إلى المخالفين سواءً مخالفي نظام الإقامة في الشوراع والميادين أم مخالفي أنظمة العمل في المُنشآت .

بدوره، أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين على أنَّ ما تم صياغته من آليات ستطبق على أرض الميدان بشكل فعلي سيكون بلاشك ذا تأثير في تقدم نتائج الحملات التفتيشية مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا على الاستمرار في التفتيش الموجه الذي يعتمد على قراءة بيانات المُنشآت وملاحظة مُتغيراتها إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في التفتيش والرفع من كفاءتهم من خلال برامج تطويريه بدأت في الدورات التي تلقاها مفتشي وزارة العمل في كلية الملك فهد الأمنية مطلع هذا العام ولازلت مستمرة كأحد أهم مجالات التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة العمل ، مؤكداً أنَّ الوزارتين مستمرتين في إيقاع العقوبات على المخالفين، وعلى من يشغلهم أو يأويهم وينقلهم .

ووصف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الزهراني ما تم التخطيط له للمرحلة القادمة بالنقلة النوعية في التفتيش على مستوى التنسيق بين وزارة العمل والأمن العام .

ودعا كلا الجانبين في ختام الملتقى المواطنين إلى تفعيل دورهم الإيجابي من خلال الإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المعتمدة لذلك ، وأهابا المسؤولين في وزارة العمل والأمن العام بأصحاب المُنشآت والعمالة على ضرورة التقيد بأنظمة الإقامة والعمل لتجنب المُخالفات الموجبة للجزاءات التي قد يصل بعضها إلى السجن والغرامات المالية .

وزارة العمل والأمن العام يؤكدان تضافر الجهود لتطوير واستمرار الحملات التفتيشية