وضع نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشورى عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، حلولا جذرية لمعالجة الإسكان في المملكة، منها توفير مساكن لطالبي القروض من صندوق التنمية العقارية في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد بين الطرفين، ويضمن الصندوق توفير المسكن أو بدل سكن لحين يتم صرف القرض.

وشدد في لقائه مع "الوطن"، على أنه من الضروري وضع فترة زمنية محددة لا تتجاوز خمس سنوات لاستلام القرض العقاري، وفي حال تجاوزها يتكفل الصندوق بتأمين السكن. كما أكد العنزي على أن يضع "الصندوق" معايير في حقوق الأولوية، كما هو معمول به في وزارة الإسكان لتقليص مدة الانتظار.

وذهب العضو العنزي المختص في الجوانب الاقتصادية للتطرق إلى أبرز المعوقات التي تواجه وزارة الإسكان، مبينا أن تملك الأراضي وعدم وجود المساحات لبناء المشاريع السكنية تعد أبرزها وهو ما لمسوه من خلال مناقشتهم للتقرير السنوي الأخير للوزارة تحت "قبة الشورى"، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من عدم جودة العمل في بعض المشاريع بسبب افتقادها للخبرة فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمقاولات وكذلك الخدمات في المشاريع.

كما تطرق للعديد من المواضيع المهمة من خلال اللقاء التالي:

ماذا سيقدم مجلس الشورى من أجل معالجة إشكالات الإسكان في المملكة؟

المجلس قام بحلول كثيرة لمعالجة الإشكاليات فيما يتعلق بالإسكان وهناك مشروع مهم جداً وفي حال إقراره سيكون له مردود إيجابي وهو فرض رسوم على الأراضي البيضاء والتي تزيد عن احتياجات ملاكها، وهذه الخطوة ستسهم في تحريك تداول الأراضي وبيعها من قبل مستثمريها والضرائب ستكون كبيرة ولذلك سيضطر مالكها، إما أن يحيي هذه الأراضي من خلال البناء عليها وهو ما سيخدم الإسكان في النهاية أو يبيعها وبالتالي سيزيد العرض عن الطلب ويؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، وأؤكد بأن هذا القرار يراهن عليه المجلس بصورة كبيرة. وللأسف هناك بعض المواطنين ما زالوا على قوائم الانتظار وتمكن البعض منهم من تعمير مساكنهم بجهدهم ومالهم الخاص.

وماذا قدمتم في المجلس لمشكلة تأخير قروض صندوق التنمية العقارية؟

مجلس الشورى وضع السكن من ضمن أولويات أعماله، ولذلك الأنظمة العقارية أغلبها خرجت من المجلس وتم إقرارها من المقام السامي، وأيضاً هناك قراران مهمان صادران عن المجلس وهما رفع سقف القرض إلى 500 ألف ريال وكذلك منح المواطن القرض بدون ربطه بالأرض، بالإضافة إلى رقابة المجلس على تقارير وزارة الإسكان، والمواطن يهمه في المقام الأول الحصول على سكن، ولذلك أغلب القرارات الصادرة من مجلس الشورى تصب في هذا الاتجاه وهو يدرس بعناية فائقة.

بحسب توقعاتكم كم ستكون سنوات الانتظار للمواطن بعد أن أعلن مؤخراً مدير عام صندوق التنمية العقارية التسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض؟

عدد المتقدمين يعتمد على حجم المبالغ الممنوحة وهذا الجزئية تحتاج إلى وضع خطة استراتيجية، ولكن الإشكالية في مسألة الدفعات الممنوحة والتوازن بين المدن والقرى، ويجب على صندوق التنمية العقارية أن يقوم بوضع معايير فيما يتعلق بأحقية وأولوية من يحصلون على القروض لتقليص مدة الانتظار، سواء من جانب عدد الأسرة وهذه تحتاج إلى دراسة وإشراك جهات أخرى من ناحية التمويل أو التطوير العقاري.

مشاريع الإسكان الحالية هل ستحل أزمة السكن في المملكة؟

لا شك أن تلك المشاريع عامل أساسي مهم في حل أزمة السكن وسيكون لها مردود إيجابي غير مباشر من ناحية خفض أسعار العقارات، وأتمنى أن تكون هذه المشاريع بالجودة الذي ينشدها المواطن وتلبي احتياجاته الأساسية وأن يراعى بها عادات وتقاليد المواطن من حيث المساحة وغيرها، وما زلنا ننتظر ما ستقدمه الوزارة من خلال هذه المشاريع ونترقب ردود أفعال المواطنين تجاه هذه المشاريع.

هل كانت هناك اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الإسكان.. وما هي التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات؟

كانت هناك اجتماعات عدة مع المسؤولين في الوزارة، سواء على المستوى الإدارة العليا بالمجلس أو على مستوى اللجان فيما يتعلق بمسائل معينة، وهناك اجتماعات أخرى بين وزارة الإسكان ولجنة الخدمات بالمجلس، والنقاش فيها كان يتمحور حول احتياجات المواطن حيال السكن وتنظيم المسائل العقارية وهذه كلها لا شك أنها مسؤولية كبيرة

من وجهة نظرك، هل ترى أن أسعار العقار في المملكة تعد مرتفعة قياسا بالدول الأخرى؟

بالتأكيد على مستوى العالم تعتبر العقارات في المملكة مرتفعة بسبب زيادة الطلب على الأراضي والهدف المستقبلي هو إعادة الأسعار إلى الوضع الطبيعي مقارنة بحجم العقار والخدمات التي تقدم وأيضاً البعد من المدن، وحقيقة هناك عقارات بعيدة بأسعار مبالغ فيها وهذه بسبب الاحتكار.

بدل مالي أو مسكن لمنتظري "العقاري"