كشف مصدر بلجنة الاستقدام في المنطقة الشرقية لـ»اليوم» أن وزارة العمل انتهت من 90% من بنود الاتفاقية الخاصة باستقدام العمالة المنزلية مع الحكومة الاندونيسية، مؤكدا أن من المقرر أن تشهد المملكة عودة العمالة الاندونيسية اليها خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر أن كافة المشاكل الخلافية مع الجانب الاندونيسي تمت مناقشتها والتوصل الى حلول تناسب كافة الأطراف، وبناء على ذلك أقرت السلطات الاندونيسية موافقتها على عودة العمالة على أن تكون رواتبهم على حسب عقود مبرمة بينهم وبين مكاتب الاستقدام بحسب العرض والطلب.

وذكر أن رواتب العمالة في الدول المجاورة قليلة وتتراوح ما بين 600 ريال الى 800 ريال، ولكن حصلت المشاكل في المملكة بسبب عدد السكان والطلب المتزايد على العمالة الاندونيسية التي يعتبرها الكثيرون أنها الأفضل من الدول الأخرى.

وأكد المصدر أنه في حال وصلت رواتب هذه العمالة الى 3000 ريال ستصبح المملكة أفضل من كافة الدول الأخرى راتباً للعمالة المنزلية.

وكان السفير الاندونيسي عبدالرحمن فاخر أكد في وقت سابق أن قيادة بلاده على تواصل مستمر مع الجانب السعودي، لبحث كيفية رسم خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة.

وأشار فاخر الى أن المباحثات المستمرة توصلت الى عدة نتائج ايجابية من شأنها عودة العمالة الاندونيسية الى أراضي المملكة، مبينا أن هناك حاجة ماسة لتشكيل مجلس أعمال مشترك لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين.

وكانت المملكة ممثلة في وزارة العمل قد قررت إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا ابتداء من يوم السبت بتاريخ: 21/8/1432هـ الموافق 2/7/2011م، وذلك بعد فرض اندونيسيا شروطاً للاستقدام، اعتبرتها الوزارة تجاوزاً وتدخلاً في خصوصيات المواطن ا لسعودي التي لا يقرها النظام في المملكة.

ويأتي عقد السفارة الإندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكوناً من 15 صفحة، سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بنداً، أما الصفحات الأخرى فتحمل عدة إقرارات تتضمّن مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة،وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري، كما تضمّنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد. كما تضمّن العقد طلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية للكفيل مع اعتمادها من جهة رسمية، إضافة إلى تعهّد بعدم المعاملة بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان.

«العمل» تنهي 90 % من اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية