تجاهلت مدرسة أهلية في الخبر، تنفيذ حكم صدر منذ شهرين عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لصالح 19 معلمة تعرضن لحرمان تعسفي من دعم صندوق الموارد البشرية المخصص لمعلمات المدارس الأهلية بالإبقاء على رواتبهن المنصوص عليها في العقود القديمة كما هي، لتبقى قضيتهن معلقة في انتظار جهة تلزمها بالحكم القضائي، بعد أن امتد تجاهل تلك المدارس للحكم الذي أحاله مكتب العمل إلى المحكمة التنفيذية لتنفيذه بالقوة الجبرية، ولم ينفذ حتى الآن.

حكم قضائي

وكشف لـ «مكة« عدد من المعلمات اللاتي تضررن من عدم اعطائهن مخصصاتهن من دعم صندوق الموارد، أن المدرسة أبلغتهن مجددا الأسبوع الماضي بأن عدم التوقيع على عقود جديدة، سيجعل عقودهن بمثابة المنتهية في 31 أغسطس الماضي، علما أنهن ما زلن على رأس العمل.

ولجأت المعلمات إلى مكتب العمل، الذي رفع القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالخبر، ليصدر حكم الهيئة بإلزام المدرسة المدعى عليها بإعادة ما تم خصمه من رواتب كل مدعية، مع منحهن الحرية في توقيع عقد جديد، دون المساس بالمزايا السابقة في حال تعلق العقد بشرط الحصول على الدعم.

وألزم الحكم المدرسة بتفعيل أسماء المدعيات لدى الصندوق، حتى يمكن صرف الدعم لهن.

وأيدت الهيئة الحكم لاحقا، ورفضت الاستئناف الذي قدمته المدرسة، بعد أن تبين عدم وجود وكالة شرعية لدى محامي المدرسة، لتبعث المدرسة بمحام جديد حضر الجلسة الثالثة، بوكالة شرعية من المحامي السابق وليس من المدارس، ليغلق المحقق الجلسة، ويرفعها للتداول لدى الهيئة العليا، التي رفضت الاستئناف، وأيدت في يونيو الماضي الحكم الصادر بالكامل.

لكن المدرسة رفضت التنفيذ بعد إبلاغها به، ومضى شهران على إحالته لمحكمة التنفيذ دون جدوى.

دوامة المعاناة

وقالت المعلمات لـ»مكة«: بدأت مشكلتنا منذ نوفمبر 2012، حيث حرمنا من الحصول على دعم صندوق الموارد الذي نص على رفع سلم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال كحد أدنى، بمساهمة من الصندوق بنسبة %50 من الراتب الأساسي.

وعلمنا أن الصندوق أودع الدعم لرواتبنا الشهرية، لكن تبين أن الرواتب منقوصة، وحين استفسرنا من إدارة المدرسة عن سبب ذلك، طلبت منا الصبر.

وبعد عدة أيام تم إيداع 2500 ريال في حساباتنا لشهري سبتمبر وأكتوبر من 2012، وهو المبلغ المخصص لنا من الصندوق.

إلحاح بالتوقيع

وأضافت المعلمات: في 16 أكتوبر 2012، وقبل نهاية الدوام، أبلغتنا إدارة المدرسة بضرورة التوجه إليها، وهناك سلمتنا عقود عمل جديدة، وعندما استفسرنا عن أشياء التبس علينا فهمها وطلبنا أخذ نسخ منها للاطلاع عليها نظرا لضيق الوقت، رفضت الإدارة إلا بعد التوقيع عليها.

وبعد أن غادرنا المدرسة توالت علينا الرسائل النصية تطالبنا بتوقيع العقود كي ترفع إلى الصندوق، تجنبا لمنع إيداع راتب أكتوبر، وتكرر طلبهم بالتوقيع في اليوم التالي ورفضناه مجددا قبل فهم التفاصيل خاصة فيما يتعلق بأسباب الحسم من رواتبنا المتفق عليها في عقودنا سارية المفعول، وتخفيضها وعدم احتساب سنوات الخدمة وإخضاعنا للتجربة مرة أخرى، ولم نتلق من الإدارة ردا.

العمل يحذر

وأوضحت المعلمات أن مسؤولا بمكتب العمل حذرهن لدى تواصلهن معه من التوقيع، حيث أكد أن الإدارة ارتكبت مخالفة بطلب توقيع عقد جديد والمساس بالمزايا السابقة للموظف، ثم تواصلن مع صندوق الموارد البشرية بالدمام، الذي أبلغهن بعدم صحة موقف الإدارة.

وتابعن: »اعتذرنا عن التوقيع حتى تعديل البنود السابقة، وتكرر إيداع راتب أكتوبر منقوصا عما هو مدون بالعقد، وصرف لنا الدعم البالغ 2500 ريال.

وإزاء عدم رد الإدارة على تساؤلاتنا، لجأنا إلى مكتب العمل الذي حاول حل الخلاف وديا، لكن محامي المدرسة رفض«.

غائبات

وتابعت المعلمات: بعد ذلك أودعت رواتبنا لنوفمبر كاملة حسب العقد، ولكن لم يصلنا دعم تنمية الموارد.

وبالتواصل معه عبر الرقم الموحد، أبلغنا الصندوق بعد أخذ بياناتنا أن الدعم 2500 ريال مسجل بحوالة صادرة، وطلب منا الانتظار، لكن الحوالة لم تودع في حساباتنا، وتوجهنا عقب ذلك بخطاب إلى مدير الصندوق، فتم الرد علينا عبر الفاكس بأن مشكلة الراتب الناقص نتجت عن تعارض وضعنا مع بنود العقد كمعلمات قديمات وعلى رأس العمل ولسنا مستجدات، وبالتالي طلب منا مراجعة مكتب العمل.

وأكد أن أسباب عدم صرف المكافأة عدم التحضير، وبالاستفسار عن معنى ذلك، أكد لنا أن المدرسة ترفع أسماءنا ولكن كغائبات، وبالتالي تصبح هي المسؤولة عن صرف المكافأة من عدمها للموظف.

وهكذا علمنا أننا نسجل كغائبات منذ نوفمبر 2012 حتى الآن رغم حضورنا للدوام بانتظام.
(تحتفظ »مكة« بوثائق تؤكد تسجيلهن كغائبات).

التعليم تنذر المدرسة

واستطردت المعلمات: توجهنا إلى إدارة التربية حيث قابلنا مديرها العام وشرحنا له القضية، فوجه إنذارا للمدرسة في 15 يونيو 2013، بالالتزام بتنفيذ الأمر عاجلا قبل نهاية العام الدراسي، (تحتفظ »مكة« بنسخة منه)، وذلك بعد التحقق من الشكوى التي أثبتت وجود مخالفة للأنظمة بعدم تحضير المدرسة لنا في الموقع الالكتروني لصندوق الموارد لنحو شهرين ما أدى إلى عدم صرف حقوقنا عن تلك المدة، ولم نتسلم الراتب المقرر لنا الذي يبلغ حده الأدنى 5600 ريال.

لا جديد

لكن المعلمات أكدن أن إدارة التربية اكتفت بهذا الإنذار، ولم تكمل الإجراءات المتبعة عند ضبط المخالفة وهي توجيه إنذار كتابي، وإيقاف التسجيل في المدرسة والنقل إليها، وتغريم المدرسة خمسة آلاف ريال عن كل معلمة، ومخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.

مدرسة تتجاهل القضاء وتحرم 19 معلمة من دعم صندوق الموارد