قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في جلسة استئناف أمس الأول بالسجن 14 عاما على متهم في أحداث القطيف بالتواصل مع جهات إعلامية خارجية، بعد تخفيف الحكم السابق بالسجن 15 عاما.

وكانت "الجزائية المتخصصة" قد قضت مؤخرا بالسجن 15 سنة والمنع من السفر 15 سنة بعد خروج المتهم من السجن، وغرامة 100 ألف ريال ، وجاء تخفيض حكم السجن سنة واحدة بعد صرف النظر عن اتهام المدعي العام بالتورط "بالاشتراك في تأسيس مركز حقوقي محظور".

واستند الحكم الجديد على أربع تهم رئيسة أبرزها الخروج على ولي الأمر والاعتداء على أمن البلد وإثارة النزعة الطائفية والتحريض على الخروج في المظاهرات الاحتجاجية، كما تضمنت التهم التواصل مع جهات إعلامية خارجية.

وقدم المدعي العام اعتراضا على الحكم الجديد، كما اعترض محامي الدفاع عن المتهم على أن يجري تقديم لائحة استئنافية على الحكم خلال 30 يوما.

من جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف أمس حكما بالسجن 4 أشهر والمنع من السفر لمدة عام على متهم بإثارة الشغب في القطيف بعد أن تمت إعادة الحكم الصادر عنها برد الدعوى بعد ان أعلن المتهم توبته وندمه.

وكانت المحكمة قد أجلت منتصف الاسبوع الحالي القضية للمتهم للدراسة، بعد ان حكمت في وقت سابق برد الدعوى بعد ان أعلن المتهم توبته وندمه، واكتفت بما سمعته من اقرار المتهم للتهم المنسوبة إليه بحضوره لتجمع واحد، وبأقوال المدعي العام.

وكان المتهم قد أنكر التهم التي نسبها إليه المدعي العام؛ بالخروج في التجمعات، حيث طالب المدعي العام بتعزير المتهم ، وكان فريق البحث والتحري التابع لمركز شرطة سيهات قد ألقى القبض على المتهم في مدينة سيهات بعد ملاحظته يقود سيارته خلف "مثيري الشغب" في شارع مكة من بداية مسيرة إلى نهايتها.

وقدم المدعي العام اعتراضا على الحكم الجديد، كما اعترض محامي الدفاع عن المتهم على أن يجري تقديم لائحة استئنافية على الحكم خلال 30 يوما.

14 عاما سجنا لمتهم بأحداث القطيف تواصل مع إعلام الخارج