اتهمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بعض الجهات الحكومية بحجب المعلومات والبيانات اللازمة لاعداد الدراسات الاقتصادية والخطط التنموية وتقارير متابعتها.

فيما أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى في تقريرها بشأن وزارة التخطيط، أن تقارير المتابعة تشير الى ان نسبة من الخطط والمشروعات التنموية تتعثر ولا تحقق أهدافها، لذلك تطالب الوزارة بوضع خطة موجهة لعلاج هذا الخلل جذريًا إذ لا معنى للتخطيط في غياب المعلومات الدقيقة وأدوات المتابعة والتصحيح المستمر.

كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط والمتابعة من جميع الأجهزة الحكومية لضمان توفير الخطط اللازمة لمتابعة برامج ومشروعات خطط التنمية.

وقالت الوزارة في تقرير لها عرض على مجلس الشورى اطلعت «المدينة» على نسخة منه: إنها تعاني توفير الكفاءات المؤهلة والحاصلة على مهارات عالية في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي والقياسي وذلك لشح العرض من هذه التخصصات.

وأوضح تقرير اللجنة ان هناك فوائض في ميزانية الوزارة كبيرة جدًا حيث وصلت (50%) من الميزانية المخصصة لديها وذلك بسبب تراجعها عن مشروع إنشاء مقار جديدة لعدم توافر الخبرة الكافية لديها في الاشراف على إنشاءات ومقاولات هذه المباني ورغبتها في إحالة هذه المهمة لجهة تملك الخبرة للقيام بهذه المهمة.

وقد اتفقت الوزارة مع وزارة المالية بأن تقوم بإعادة فائض ميزانيتها للمالية لكي تقوم بدورها الإشرافي على إنشاء مبنى جديد ضمن المجمعات الحكومية في مدينة الرياض.

وفي هذا الشأن رأت اللجنة أن الميزانية المخصصة لوزارة الاقتصاد تهدف الى تمكينها من تولي جميع أعمالها والمهام المناطة بها على النحو الأمثل وكان من المناسب أن تقوم بتوظيف هذه الميزانية وفق الخطط الموضوعة لها وباستقلالية وكفاءة لتحقيق أهدافها.

وحول الاستمرارية في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة اوضحت اللجنة ان الوزارة قالت في تقريرها: إن العائق الرئيس في التوظيف هو انظمة الخدمة المدنية واشتراطاتها حيث أكدت الوزارة انها سعت الى استقطاب خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث من عدة دول إلا ان متطلبات وزارة الخدمة حالت دون توظيفهم.

وقالت اللجنة: إنه يجب على الوزارة دراسة معوقات الاستقطاب لديها والتي تمكنت قطاعات حكومية عدة من تجاوزها بتوفير بيئة عمل محفزة ومتطورة تجذب افضل الكوادر المتخصصة للعمل بشكل كامل او ضمن فريق عمل استشارية متخصصة كما ان عليها العمل على تطوير خياراتها في الاستقطاب والتوظيف بالاستفادة من خبرات الجهات الاخرى ووفق الانظمة واللوائح والعمل على تفعيل انظمة الحوافز والبدلات لديها وتوفير فرص التدريب المتخصص والمرونة والامكانات المادية اللازمة لفرق العمل لايجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

الى ذلك قدمت اللجنة توصيات على تقرير الوزارة طالبت فيها ان تعمل الوزارة على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق اهدافها بكفاءة وفاعلية وتضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات وأكدت اللجنة قيام الوزارة على الإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية بالإضافة الى قيام الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

«الاقتصاد» تتهم جهات حكومية بحجب معلومات تخص الخطط التنموية