يتحدد مستوى سمعة الدول من خلال عدد من المعايير، منها: ملامح الشفافية ونسب الفساد، ومدى تنامي ناتجها المحلي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وغير ذلك. وليس غريباً أن تكون الدول التي نالت مراكز متقدمة ضمن تصنيف أفضل الدول سمعة في العالم، تقدمية أيضاً في مجال الحريات وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وذلك حسب مؤسسة (ربيوتيشن إنستيتيوت- Reputation Institute) العالمية للاستشارات والتى أصدرت مؤخراً، نسختها السنوية الخامسة من قائمة "أفضل الدول سمعة في العالم"، وذلك حرصاً منها على تقديم المشورة للدول حول كيفية تعزيز سمعتها عالمياً.

فضلاً عن تقديمها النصيحة للشركات التي ترغب في معرفة كيفية تأثير مواطنها الأصلية على سمعتها في العالم.

وقد تم إدخال بعض التغييرات الجديدة على القائمة لهذا العام، فبدلاً من تصنيف 50 دولة من حيث حجم اقتصادها وأعداد سكانها، أو مدى اهتمام الرأي العام بسياساتها حول أحداث سياسية واقتصادية أو طبيعية، جاء التصنيف لـ55 دولة من حيث حجم نتاجاتها المحلية الإجمالية، مما يشير إلى أن القائمة الجديدة لا تحتوي على دول ذات ناتج محلي متدنٍ، مثل: هاييتي والعراق. كما أضيف إليها دول ذات ناتج محلي إجمالي عالٍ، مثل: الكويت ورومانيا.

ولهذا العام، تصدرت سويسرا القائمة ضمن المرتبة الأولى، متفوقةً على كندا التي حلت ثانية، بعد صدارتها خلال السنوات الـ3 الماضية.

أما المرتبة الـ3 فكانت من نصيب السويد التي تراجعت من مركزاً واحداً. في الوقت الذي صعدت فيه فنلندا من المرتبة الـ8 التي حازت عليها خلال العام الماضي إلى المرتبة الـ4.

وفي الوقت نفسه حصلت أمريكا على المرتبة الـ22، بعد البرازيل وقبل جمهورية تشيك.

وقد تم جمع المعلومات الخاصة بالقائمة، من خلال إجراء المؤسسة لاستطلاع عبر الإنترنت، شارك فيه 27 ألف شخص في دول مجموعة الـ8، في الفترة الممتدة بين يناير ومارس من العام الجاري. كذلك أجريت مقابلات لأول مرة مع 30 ألف شخص آخر من 12 دولة خارج هذه المجموعة، كالتي يتصدر اقتصادها العالم، ومنها: الصين والهند والبرازيل.

ولإجراء التصنيف، طرحت 3 أسئلة عامة حول سمعة الدول بشكل عام، وهي كالآتي: هل لدى المشاركين في الاستطلاع "شعور جيد" تجاه هذه الدول؟ هل هم معجبون بها أو يحترمونها؟ هل يثقون بها أو يعتقدون بأنها تمتلك سمعة جيدة؟

ولمعرفة سبب قيام المشاركين في الاستطلاع بتقديم إجاباتهم على نحو معين، سئلوا حول 17 سمة مختلفة بما في ذلك جمال الدولة، من حيث توفيرها مجموعة من الخدمات الجاذبة، مثل: الطعام والرياضة والترفيه، وعما إذا كانت تقدم منتجات وخدمات عالية الجودة.

ومما يعد جديداً في هذه الدراسة، إحدى الأسئلة المتعلقة بمدى الشفافية وانخفاض معدلات الفساد في الدول.

وأخيراً، طرحت 7 أسئلة أخرى للحصول على مزيد من المعلومات وهي: هل تقبل على شراء المنتجات من هذه الدول؟ هل تستثمر فيها أو تزورها أو تقيم أو تعمل أو تدرس فيها؟ وهل تعمل على تنظيم إحدى المناسبات أو الفعاليات فيها؟

يقول فرناندو برادو، الشريك الإداري في مؤسسة (ربيوتيشن إنستيتيوت) في أيبيريا وأمريكا اللاتينية: "نقوم بطرح جميع هذه الأسئلة حتى نتمكن من فهم كيفية تأثيرها على الترابط العاطفي الإيجابي مع الدولة".

ويضيف: "تعد قائمة تصنيف الدول حسب سمعتها مهمة جداً، لأن جميع الدول تتنافس للحصول على دعم أوفر لقطاع السياحة، وعلى الشركات الخاصة التي تبحث عن أماكن للاستثمار، والمستهلكين الذين يهتمون بشراء المنتجات الأجنبية، والحكومات التي تفكر بأفضل الخيارات لوضع مساعداتها وصناديق استثماراتها.

إليكم قائمة "أفضل 10 دول سمعة في العالم لعام 2014 وهى بالترتيب من الاول حتى العاشر:
( سويسرا ، كندا ، السويد ، فنلندا، أستراليا، النرويج ، الدنمارك، نيوزيلندا ، هولندا ، ألمانيا)