علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" استقبلت شكوى مواطن زعم أنه تعرض للابتزاز من قبل رئيس محكمة أحد المراكز التابعة لمنطقة الرياض وموظف يعمل في قسم حجج الاستحكام بالمحكمة ذاتها، إذ إن الموظف تواصل مع المواطن هاتفياً وطلب منه التنازل عن 2000 متر مربع ليتم إنهاء إجراءات صك التملك الذي يعطله رئيس المحكمة، بحسب الشكوى التي وصلت لمكافحة الفساد.

وأشارت المصادر إلى أن المنطقة التي تقع عليها الأرض، تشهد نزاعات عدة بعد أن تعرضت بعض الأسر الأصلية وملاك المنطقة للإيذاء من قبل مواطن – تحتفظ الصحيفة باسمه -، مبينين أن بعض الملاك لا يعلمون أن أملاكهم تعرضت للاعتداء من الشخص ذاته، نظراً لوجودهم خارج المنطقة منذ سنوات ويعملون في مناصب مهمة وليسوا بحاجة للبحث عن هذه الأملاك.

من جهة أخرى، تقدم أحد ملاك الأراضي في منطقة الجبيلة – تحتفظ الصحيفة باسمه -، إلى محافظ الدرعية بشكوى ضد المواطن الذي يغتصب الأراضي، وأبان المواطن في حديثه للصحيفة أنه في انتظار ما يقرره المحافظ ضد المعتدي، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة من البلدية وإمارة الرياض ووزارتي الزراعة والبترول بالإضافة إلى الجهات ذات العلاقة، ليتم إنهاء معانات الأهالي.

من جانب آخر، كان أحد المتضررين – تحتفظ الصحيفة باسمه -، قد تقدم في تاريخ 9 ذي القعدة من العام الجاري، إلى "نزاهة" بشكوى ضد موظف حجج الاستحكام ورئيس المحكمة – تحتفظ الوطن بنسخة من الشكوى -، مفادها أن الموظف طلب التنازل عن 2000 متر مربع من مساحة الأرض، ليتم تسهيل الإجراءات وإصدار الصك بشكل سريع.

وطالب عدد من المتضررين وزير العدل الدكتور محمد العيسى بضرورة تشكيل لجنة للنظر في قضيتهم، بالإضافة إلى مساءلة رئيس المحكمة الذي يرفض المخططات والخطابات الصادرة من البلديات كما يرفض ضبط شهادة الشهود، موضحين أن الأراضي المعتدى عليها تعود لهم منذ مئات السنين، وفقاً للوثائق الموجودة، إذ إن إحدى الوثائق تمت المصادقة عليها من مفتي عام المملكة.

"حجة استحكام" تدفع لتقصي اتهامات ضد رئيس محكمة وموظف