أكدت وزارة العدل عدم جواز تمثيل "الأجنبي" للترافع عن الوزارات أو أي جهة حكومية أو خاصة في الدعاوى داخل المملكة، مشيرة إلى أن النظام يشترط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، باستثناء الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران لـ"الوطن"، أن النظام لا يجيز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة، سواء كان المترافع عنه جهة حكومية أو شركة، بنص قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 9/2/1420 وطبقاً للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وكذلك اللائحة التنفيذية اشترطت أن يكون الوكيل سعودي الجنسية وقد تجيز الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول لغير السعوديين الترافع.

وكانت "الوطن" نشرت نهاية شهر رمضان المنصرم، تقريرا عن منح جامعة طيبة بالمدينة المنورة الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة، بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.

وأكد مدير الإدارة القانونية بالجامعة محمد الفلاتي أن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي، وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف ضمن نسبة السعودة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2067 الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة، بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي.

"العدل": لن نقبل بـ"أجنبي" للترافع عن الوزارات