لم ينف عضو لجنة العقارات في غرفة الرياض عبدالعزيز الجعد وجود أزمة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني في الرياض، وقال الجعد في حديثه لـ"مكة" أمس إنها تكفي لأكثر من نصف طالبي السكن بالعاصمة، وبعضها بأسعار يتمناها المواطن تصل 100 ريال للمتر المربع.

وأكد أن سعار العقارات قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% من الأسعار الحالية، شرط إشراك القطاع الخاص مع مشاريع وزارة الإسكان، إلا أنه لا يتوقع انخفاضها بمستويات عالية حال إقرار رسوم الأراضي البيضاء.

وحول تأجيل قرار فرض الرسم على الأراضي البيضاء، اعتبر الجعد أن الخاسر المواطن وليس التاجر، مبينا أن أسعار العقارات مرتفعة على المواطنين مقارنة بدخلهم، لأن الدورة الحالية للاقتصاد هي الأراضي بعد أن كانت لسوق الأسهم.

وقال إن الخاسر الأول هو المواطن، في حين أن تجار العقار في الأساس يبحثون عن الربح سواء من المواطن أو وزارة الإسكان.

مبينا أن الضبابية الحالية في سوق العقارات تحتاج تدخل جميع الجهات لحسم المعوقات والخلافات وإزالتها.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن فرض رسوم على الأراضي البيضاء خطوة في الاتجاه الصحيح ستتخذها الدولة لمصلحة البلد.

ولفت العمري إلى أن اتجاه هيئة كبار العلماء بالرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى يفتح المجال للجهات العليا لإصدار قرار يخدم مصلحة المواطن والوطن.

وأضاف أن المستفيد من عدم إقرار رسوم الأراضي البيضاء لا يتجاوز 10 آلاف شخص وهم من تجار العقارات، بينما المستفيد الأكبر في حال إقراره نحو 20 مليون مواطن من طالبي السكن.

وذكر أن المؤشرات تظهر أن العقارات ستنخفض في حال فرض رسوم وتكون في وضعها الحقيقي.

واشتعل موقع التواصل الاجتماعي في تويتر خلال اليومين الماضيين بعد إحالة ملف رسوم الأراضي البيضاء إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، مطالبين بالتدخل لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مبينين أن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى قرار سيادي لأجل المواطن والوطن.

ويترقب الوسط العقاري بيان هيئة كبار العلماء الذي سيصدر اليوم لإيضاح ما دار خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع الحالي.

الجعد: أراضي الرياض البيضاء تكفي نصف طالبي السكن بالعاصمة