كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي، أن الوزارة لا تمنح أي رخصة تعدين إلا بموافقة 7 جهات حكومية للتأكد من أن مواقع التعدين غير مستثناة من النظام.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت ما يزيد عن 411 رخصة للشركات السعودية للكشف عن المعادن في المملكة، تبلغ مساحاتها 80 ألف كيلو متر مربع، وشملت جميع خامات المعادن الفلزية واللافلزية.

جاء هذا خلال لقائه أمس بهيئة المهندسين، جرى خلالها عرض عوامل جذب الاستثمار في القطاع التعديني، ومزايا وحوافز نظام الاستثمار التعديني، والملامح الرئيسية لأحكام نظام الاستثمار التعديني، الذي أشار خلالها لأهمية عدم تصدير الرواسب المعدنية بحالتها الخام.

وذكر أنه بلغ عدد رخص الاستغلال أكثر من 1800 رخصة، بما يقارب 900 مستثمر، مبينا أن هناك أكثر من 420 مليون طن من الخامات المعدنية تم تصنيعها، واستخراجها من المحاجر السعودية خلال العام الماضي.

وكشف عن قيام شركة «معادن» بنقل 100 ألف طن يوميا من مركزات الفوسفات من منجم حزم الجلاميد إلى المدينة التعدينية برأس الخير عن طريق قطار التعدين، وأنه يتم تصنيع الأسمدة الفوسفاتية في المدينة التعدينية برأس الخير.

وأضاف «تقوم الشركة ذاتها باستغلال خام الألومنيوم من منجم البعيثة في القصيم، وتقوم بتصنيع الألومنيوم في المجمع الصناعي لها في مدينة رأس الخير ايضا، ولديها 5 مناجم تقوم بإنتاج مركزات الذهب، وتنتج سنويا خامات الذهب والفضة والزنك والنحاس».

وتطرق لمزايا وحوافز نظام الاستثمار التعديني وأهمها شفافية أحكام النظام والمساواة في معاملة المستثمرين، وأنه تم اعفاء معدات التعدين المستوردة من الرسوم الجمركية.

«البترول» تشترط موافقة 7 جهات حكومية لرخص التعدين