أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن نسبة القطاعات الموجودة في النطاقات غير الآمنة (الأصفر والأحمر)، لا تتجاوز الـ 16%، بصرف النظر عن كونها كبيرة أم صغيرة.

وقال: «نحن والسوق نتعلم كيف نستثمر في الشاب السعودي، ونتعلم كيف نبني إدارات موارد بشرية»، مشيراً إلى أن «سوق العمل ولفترة طويلة، اعتمد على العامل الوافد، الذي أسهم بشكل كبير في بناء هذه البلاد، ونقول له اليوم شكراً، ونقر أننا لم نكن نبني بنفس القدر من الجهد للعمالة الوطنية منذ البداية».

وأضاف الحميدان على هامش «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» الذي انطلق في الرياض أمس «عقدنا اتفاقية مع جامعة هارفارد بهدف البحث عن أي تجربة عالمية ناجحة في توطين الوظائف، ومن ثم تطبيقها في السعودية، ونحرص على محاكاة التجارب العالمية الناجحة بعد فهم تفاصيلها»، مضيفاً «نسعى أن نكون مبدعين في انتقاء التجارب المتماشية مع المجتمع السعودي».

وقال الحميدان: «لدينا رغبة في إعادة هيكلة السوق، حتى يكون جاذباً للعمالة الوطنية، بأن نجعل الأجور مناسبة لتلك العمالة، ومثل هذه الرغبة تحتاج إلى فترة طويلة، وأعتقد أننا حققنا شيئاً في هذا الأمر، ولا يزال القطاع الخاص يحاول إيجاد الوسائل، لتفعيل النهضة الاجتماعية، التي ينبغي أن يشارك فيها كل بيت وشاب وشابة سعوديين».

وقدم الحميدان ورقة عمل في المؤتمر حول جهود وزارته وما تنفقه حكومة السعودية على تنمية الموارد البشرية وفي مشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أن معالجة البطالة في المملكة، يتم عبر برامج توطين الوظائف، مثل نطاقات، وقدم لمحة حول المنشآت الكبيرة والعملاقة في القطاع الخاص، وقال إنها تمثل 0.3% من سوق العمل، في حين تشغل حوالي 30% من الموارد البشرية السعودية، أي قرابة 3 ملايين عامل.

العمل: 16% من القطاعات السعودية تقع في نطاقات «غير آمنة»