مازالت مصلحة الزكاة والدخل تشكو عدم تجاوب بعض مكلفي الزكاة في إنهاء مواقفهم الزكوية أولاً باول، كما لا يقدم بعض المكلفين حسابات نظامية توضح حجم أعمالهم السنوية، وتؤمل المصلحة حسبما أورد تقريرها السنوي للعام المالي 34-1435 في تضمين مشروع نظام جباية الزكاة المقترح بعض الأحكام النظامية التي تضمن تعاون المكلفين بالزكاة معها مراجعتهم للمصلحة طواعية لإنهاء أوضاعهم في المواعيد المحددة، حلاً للمعوقات التي

تواجها، مؤكدة من خلال النص على غرامة على من يتأخر في تقديم إقراره والسداد من واقعه عن الموعد المحدد كما تضمن نصوصاً تقضي بتوسيع قاعدة الخضوع للزكاة وبإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة.

وقرر مجلس الشورى، في جلسة الاثنين المقبل، مناقشة تقرير مصلحة الزكاة والدخل، فيما كشفت معلومات التقرير الذي حصلت عليه "الرياض"، أن إجمالي إيرادات المصلحة بلغ خلال العام 761،42 مليار ريال وهو رقم "جيد" حسب رأي اللجنة المالية بالمجلس. وجاء الرقم موزعاً على زكاة عروض التجارة التي حققت إيرادات قدرها 12 مليارا و760 ألف ريال بزيادة عن العام الماضي تجاوزت المليار، وشركات البترول التي كان النصيب الأكبر لإيرادات المصلحة فيها من ضرائبها المحصلة وتجاوزت أكثر من 736 مليار خلال عام التقرير منها 718،62 مليارا ضريبة دخل لشركة أرامكو، أما الضرائب الشركات والمؤسسات غير البترولية بما فيها ضريبة الاستقطاع والغرامات والإيرادات الأخرى فقد بلغت 12،290 مليارا.

وطالبت اللجنة المالية المصلحة بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل في بما يؤدي إلى تطوير الأداء وشددت اللجنة اعلى أن لمصلحة من القطاعات الهامة المعنية بتحصيل الزكاة والضرائب وإيرادات الدولة ودخلها من شركات النفط والغاز. وأكدت أهمية المرحلة المقبلة لعملها خاصة بعد أن إقرار نظام جباية الزكاة وما تضمنه من إضافة بعض الأنشطة مثل العقارات وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم الآلية والهياكل التي تطبق في المصلحة وتطويرها بما يضمن مواكبتها للمرحلة المقبلة.

وأكدت مصلحة الزكاة في تقريرها، تطورا في تجاوب معظم الجهات الحكومية معها وفق ما قضى الأمر السامي الذي جاء بناء على قرار مجلس الشورى بشأن التعاون مع المصلحة والتأكيد على ضرورة التزام الوزارات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها.

وفي شأن مختلف يناقش مجلس الشورى، الاثنين، تقرير معهد الإدارة العامة للعام المالي 34-1435. وحسب تقرير لجنة الموارد البشرية التي درست أداء المعهد فلم تتجاوز نسبة المقبولين في برامجه التدريبية من المتقدمين سوى 11.5 في المئة فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى دعم المعهد لافتتاح فروع في بعض المناطق والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية وبها اعداد كبيرة من موظفي القطاع الحكومي.

وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالتأكيد على وزارة المالية باعتماد المبالغ المتطلبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة في المناطق وفق الخطة الخمسية، بعد مرور أكثر من سبع سنوات على قرار الشورى السابق في هذا الشأن وعدم استجابة المالية.

ودعت اللجنة في توصية أخرى إلى تعاون الأجهزة الحكومية مع مركز قياس أدائها ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.

استمرار عدم تجاوب مكلفي الزكاة في إنهاء مواقفهم وتقديم حسابات أعمالهم