وضع صندوق التنمية الزراعية خطة لتحقيق مستوى توطين الوظائف في قطاع الثروة السمكية بالمملكة لا يقل عن 75% من إجمالي وظائف القطاع، ويتوقع أن تزيد عن 400 ألف وظيفة، بالإضافة إلى توفير الحصة الأكبر من المنتجات الغذائية للسوق المحلية التي يتوقع أن يزيد حجمها عن 650 ألف طن عند نهاية الخطة، مؤكدةً أن توصيات المبادرة معروضة أمام المجلس الاقتصادي الأعلى حالياً.

وأوضح الصندوق خلال تقريره السنوي الأخير "تحصلت –الوطن- على نسخة منه" أنه تم التركيز في إعداد "خطة تطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة" لتوفير خطط تنموية لثلاث من القطاعات الخاصة بالصناعة، هي قطاع الصيد، وقطاع تربية الأحياء المائية، وقطاع المناولة والتجهيز والتسويق، إضافة إلى ذلك تم إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية، هي قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع الأنظمة والتشريعات وقطاع التمويل.

وتابع التقرير أن قطاع الثروة السمكية بالمملكة يهدف لوجود كيان لمناولة منتجات قطاع الثروة السمكية الخارجي، والمحافظة على مستوى عال من الجودة التي تتيحها بيئة المملكة، ومستوى المشروعات، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشروعات الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال الصندوق إنه سبق للفريق التوجيهي أن أنهى إعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة لتفعيل خطة تطوير القطاع، التي نتجت عنها التوصية بإنشاء برنامج مستقل، يتولى مهمة تفعيل خطة تطوير قطاع الثروة السمكية، وتم الرفع بالنتائج والتوصيات إلى الجهة المختصة.

"التنمية": خطة لتوطين نصف مليون وظيفة في "الأسماك"