رفعت طفرة المشروعات الكبرى في السعودية من حجم الطلب على المهندسين السعوديين، الذين لا يتجاوز عددهم حدود الـ40 ألف مهندس حتى الآن، بحسب ما يكشف الدكتور غازي العباسي، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، الذي يوضح أن تزايد الاحتياج للكفاءات الهندسية دفع الهيئة للمطالبة باستحداث بدلات للمهندس السعودي بواقع 50 في المائة بدل ندرة من الراتب الأساسي، و70 في المائة بدل طبيعة عمل من الراتب الأساسي.

وأفاد العباسي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن هذا التوجه يمثل أحد الحلول لتطوير وتحسين أوضاع المهندس السعودي الذي تتزايد الحاجة إليه في هذه الفترة، وذلك حتى اعتماد الكادر الهندسي في البلاد، الذي يعتبر ملفا معلقا منذ نحو 5 سنوات، وأفاد بأن الهيئة قامت بالكتابة إلى رئيس الديوان الملكي والوزراء ذوي العلاقة كافة ومجلس الشورى، لطلب استحداث هذه البدلات وصرفها للمهندسين، وهو ما يأتي بمثابة «القرص المسكن» حتى إجراء التصحيح الشامل للمهندسين السعوديين ضمن الكادر المنتظر.

وقال العباسي «نسبة كبيرة من مشروعات الدولة قد تتعثر بسبب أوضاع المهندسين، لأن المهندس في القطاع الحكومي هو الحلقة الأضعف والأقل من حيث الراتب، مقارنة بنظيره في القطاع الخاص، أما موضوع الكادر فقد طال انتظاره، لذا طالبنا باستحداث هذه البدلات كحل آني، وهذا سيعني الشيء الكثير للمهندس السعودي، فوجود البدلات سيجعله يعمل بحماس وجدية أكبر، وذلك تزامنا مع طفرة المشروعات الكبرى القائمة في البلاد».

وبسؤال العباسي عن الجديد فيما يخص الكادر الهندسي، قال «علمت الهيئة بأن هناك دراسة شاملة للكوادر المهنية الموجودة في البلاد، بالتالي قد ينقضي وقت طويل حتى يجري إقرار الكادر الهندسي، ومن الحكمة أن يدخل هذا الكادر ضمن هيكلة الكوادر».

وعن تفسيره لذلك قال «ربما ما حصل يعود إلى كثرة الجهات التي قدمت على الكادر، بالتالي وجد صناع القرار أن هناك كثرة في الكوادر، واستقروا إلى إعادة تنظيمها بصورة جديدة وموحدة».

وتابع «قد يؤدي ذلك إلى تأجيل ملف الكادر الهندسي حتى تنتهي هذه الدراسة، ويكون الكادر ضمن الكوادر التي ستأتي»، مشيرا إلى أن كثيرا من المهندسين يتساءلون عن سبب تأخير اعتماد الكادر الهندسي، وأضاف «من المنطقي أن يتأجل الكادر، لأن لدينا كوادر كثيرة في المملكة، وهناك جهات أخرى غيرنا قامت بالتقديم على كوادر تختص بها».

وأفاد أمين عام هيئة المهندسين السعوديين بأن «الهدف الأساسي من الكادر ليس رفع رواتب المهندسين، بقدر ما هو تصحيح أوضاع المهندسين من الناحية المهنية والوظيفية، وإعطاء مهنة الهندسة بفروعها المختلفة المكان الطبيعي الذي تستحقه كباقي المهن التخصصية الأخرى، مثل الأطباء والقضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمدرسين».

من جهة ثانية، كشف العباسي أن الكادر الهندسي الذي وضعت تصوره الهيئة السعودية للمهندسين، مبني على دراسة سابقة كانت قد أجرتها الهيئة، وجرى تصديره لدول عربية عدة، قائلا «نحن صدرنا ثقافة الاعتماد الهندسي إلى العالم العربي، فالأردن تعلموا من تجربتنا وكذلك دول الخليج، وهناك دول عدة استفادت من دراسة الهيئة»، وأضاف «كذلك الاختبارات المهنية التي تجريها الهيئة جرى اعتمادها على مستوى الاتحاد العربي للهندسة، فأصبح الاختبار المقام في السعودية بمثابة الاختبار الهندسي للعالم العربي».

يأتي ذلك في حين يقدر عدد المهندسين السعوديين بنحو 40 ألف مهندس سعودي، يعملون إلى جانب 160 مهندسا غير سعودي، وهو ما دفع العباسي للقول «نحو 70 في المائة من العمالة المستوردة إلى البلاد تعمل في قطاع الهندسة والبناء، لذا قد نحتاج إلى نحو 50 سنة حتى نتمكن من توطين المهنة»، وأضاف «لدينا خمس مدن نقل ستبنى تحت الأرض وبنى تحتية ومشروعات عملاقة، هذا كله يرفع من الحاجة للمهندسين السعوديين وتصحيح أوضاعهم».

ومن الجدير ذكره أن لائحة الوظائف الهندسية وسلم الرواتب «الكادر الهندسي» الذي تقدمت به الهيئة، ما زال تحت النظر في مجلس الخدمة المدنية، وشاركت الهيئة في عدد من اجتماعات اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية، واطلعت الهيئة على الصيغة النهائية لمشروع لائحة الوظائف الهندسية والسلم المرافق التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية، التي لا تختلف عن اللائحة المقترحة من قبل الهيئة.

الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين: طفرة المشروعات دفعتنا للمطالبة بـ«البدلات» الهندسية