بعد أن أحالت هيئة كِبار العلماء دراسة فرض رسومٍ على الأراضي البيضاء، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة، استاء كثير من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الإعلان بشكل رسمي عن القرار من الناحية الشرعية ليسهم في هبوط أسعار العقار والذي يعد هاجساً رئيسياً في تفكير كل مواطن.

ويؤكد مختصون لـ"الوطن" أن عدم فرض الرسوم جاء تخوفاً من الانهيار المفاجئ للعقار، مشيرين إلى أنه من الجيد أن يصل العقار إلى أسعار معقولة دون الانهيار، مبينين أن الضرر لن يقتصر على الملاك وحسب بل تكون تداعياتها على الجميع، مستشهدين بما حدث في سوق الأسهم في عام 2006 وإن الضرر أصاب الجميع.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" أن انهيار السوق سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية ليس في قطاع العقار فحسب بل في جميع القطاعات، مؤكداً أن القطاع المصرفي سيكون أول ضحايا العقار لأنه أحد الممولين الرئيسيين له، ولذلك ستكون رهونات البنوك عند انخفاضها لا تساوي إلى ما يقرب من 50 إلى 60% من قيمتها الحقيقية، وهذا سيؤثر سلباً في ربحية المصارف وقدرتها على التنمية وعلى مساعدة القطاعات التجارية.

وتابع البوعينين أن الضرر حينما يحدث في قطاع اقتصادي ينتقل إلى أماكن مختلفة لأسباب مرتبطة بالسلسلة الاقتصادية، منوهاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية حينما حدثت لأسباب مرتبطة بالمنتجات العقارية فإنها تحولت إلى أزمة مالية ثم اقتصادية ضربت العالم أجمع.

البوعينين: إقرار "رسوم الأراضي" يخفض أرباح البنوك