أكد وزير الكهرباء البحريني عبدالحسين ميرزا أن المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي بين دول التعاون ستدخل حيز التنفيذ قريبا، مبينا أن لجنة متخصصة تدرس في الوقت الراهن تسعيرة الوحدات الكهربائية وكيفية التسويات التجارية بين الدول في مجال التحويلات المالية وغيرها.

وأشار ميرزا لـ «مكة» إلى أن الاجتماع الأخير لوزراء الكهرباء والماء بدول التعاون الخليجي بالكويت أقر تقديم كل دولة لخطة باحتياجاتها للكهرباء وكذلك مشاريع بنائها للمحطات الكهربائية والطاقة القصوى لكل دولة، بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية وحجم الاستهلاك من الآن حتى 2018.

وأشار ميرزا إلى أن كل دولة خليجية ستلتزم بإنتاج وحدات كهربائية معينة، وقدرتها على توفيرها لدول أخرى على أساس تجاري، مبينا أن تبادل الوحدات الكهربائية سيبدأ على أساس تجاري في القريب العاجل، وأن اللجنة المكلفة ستضع خارطة طريق لعمليات التبادل، لاسيما أن الخطة الخليجية تندرج في هذا الإطار الذي يوفر ويصدر وحدات كهربائية إلى أوروبا في الشتاء للتدفئة بسبب الطقس البارد، وهم يوفرون ويصدرون وحدات كهربائية في الصيف للمكيفات.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس جمعية الاقتصاديين العمانية محمد الحارثي، خلال مشاركته ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي التي اختتمت أعمالها بالمنامة أمس الأول، إن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الخليجي ضعيفة، وارتباطه بالخارج أقوى من ارتباطه بالداخل، مبينا أن حجم التسرب كبير من خلال تحويل جزء من الأموال للخارج لتمويل الواردات.

واعتبر الاعتماد الكبير على ريع صادرات ثروة طبيعية ناضبة يجسد خللا في تركيب الناتج المحلي الإجمالي وسائر الحسابات القومية الأخرى، مشيرا إلى أربعة عوامل جعلت من القطاع الخاص غير فعال في دول التعاون، وتشمل تشريعات العمل المقيدة وعدم كفاءة المستوى التعليمي وعدم كفاءة الإدارة الحكومية البيروقراطية وتدني مستوى أخلاقيات العمل لدى العمالة الوطنية.

وأوضح الحارثي أن معظم المبادلات التجارية بين دول التعاون عبارة عن تدوير لمنتجات مستوردة من خارج دول المجلس، لكنه ألمح إلى أن الإحصائيات تؤكد على أن لدينا نموا غير متوازن، واقتصادا ضعيفا لا يمكنه تحقيق التدوير المضاعف ليشمل القطاعات الاقتصادية.

وبين الحارثي أن السعودية تعد ثاني أكبر دولة خليجية تربطها علاقات تجارية مع سلطنة عمان.

تبادل الوحدات الكهربائية خليجيا على أساس تجاري