أعرب الكثير من سكان محافظة حفر الباطن عن استيائهم حيال ما يمارسه بعض المصارف المحلية حول آلية فتح الحساب، مؤكدين لـ"الوطن" أن بعض المصارف تشترط إيداع مبلغ 5000 ريال لفتح حساب جار، مضيفين في الوقت ذاته، أن حساب البنوك بات مطلبا ضروريا للاستفادة من الخدمات الحكومية والقطاع الخاص، كما يعانون أيضا من شرط آخر عند غالبية البنوك، وهو استئجار صندوق بريد خاص؛ من أجل استقبال البطاقة البنكية.

وفوجئ الشاب راكان الشمري، برفض فرع أحد البنوك من منحه حسابا جاريا؛ لأنه لا يملك المبلغ المطلوب، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى ذلك خاصة في فترة بحثه عن فرصة جامعية.

فيما استنكر محمد الحربي من نفس الموقف، حينما ذهب من أجل فتح حساب لزوجته، إلا أن البنك اشترط عليه إيداع المبلغ لاستكمال الإجراءات ومنحه حسابا جاريا.

"الوطن" قامت بمحاولة فتح حساب؛ للتأكد من هذا التصرف غير القانوني في ظل الوضع الراهن القائم على المعاملات البنكية في كل شيء، وقد تم رفض الطلب من قبل موظف البنكن الذي اشترط إيداع 5000 ريال، أو تحويل الراتب للحصول على البطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه عدد من المتضررين للجوء إلى "مؤسسة النقد" لتقديم شكاوى حيال تلك المصارف.

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، طلعت حافظ، لـ"الوطن"، أن البنوك التي تشترط إيداع مبلغ لفتح الحساب تعد مخالفة للأنظمة، لافتا إلى أن هناك اشتراطات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تحديثها الرابع 2012، فيما يتعلق بفتح الحساب، والالتزام بالقواعد العامة.

وطالب الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية من العملاء التوجه إلى وحدة الشكاوى في البنك المخالف، وإذا لم تحل القضية فعليه تصعيدها إلى المؤسسة؛ كي يتم تطبيق الأنظمة المرصودة بحق البنك المخالف.

وأوضح حافظ أن بعض فروع البنوك يتخذ إجراءات باجتهاد شخصي، مؤكدا أن تلك الحالات فردية، موضحا أن المؤسسة لديها إجراءاتها تندرج تحت نظام ومراقبة البنوك والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، مضيفا أن البنوك من حقها إغلاق حساب العميل في حال لم يضف مبلغا في الرصيد لأكثر من ستة أشهر.

"مصارف" تخالف "النقد" بفرض رسوم "فتح الحساب"