تتعاضد 3 جهات حكومية لوضع ترتيبات تطبيق قرار فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للعمل بالمشروعات داخل المملكة، والذي أقره مجلس الوزراء قبل 5 أسابيع بناء على ما تم رفعه من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعلمت "الوطن" أن وزارتي الخارجية، والشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، تعمل على اتخاذ ما يلزم للطلب من كل دولة من الدول المراد التعامل معها -عند الاقتضاء-، تزويدها بأسماء الشركات الحاصلة على الدرجة الأعلى في تصنيفها داخل تلك البلاد.

وكشفت المصادر أن الترتيبات تضمنت -في حال عدم وجود قوائم للدول بأسماء شركات "الدرجة الأولى"-، ترشيح أفضل 5 شركات لديها، من حيث الإمكانات المالية والفنية والتنفيذية والإدارية، في حين أقرت الترتيبات بتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدث بشكل دوري، للشركات الأجنبية المعروفة، المراد التعامل معها.

وأوضحت المصادر أن أولوية المجالات التي سيتم دخول تلك الشركات الأجنبية فيها تتمثل بقطاعات المباني، والطرق، وأعمال المياه والصرف الصحي، وتنفيذ أنظمة نقل المياه، ومحطات تحلية المياه والطاقة الكهربائية، والأعمال (الكهربائية، والميكانيكية، والإلكترونية، والصناعية، والبحرية)، وتقنية الاتصالات، والصيانة والتشغيل، وفقاً لما تحدده الوزارة مع تلك الجهات بعد التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية.

ويشترط للشركات الأجنبية الدخول في المنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية، بعد تسجيلها بالهيئة العامة للاستثمار وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.

المباني والطرق أولوية لـ"الشركات الأجنبية"