أعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر ان جماعة الحوثي المسلحة (أنصار الله) وقعت على الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة، بعد أسبوع من رفضها التوقيع عليه اثناء توقيع القوى اليمنية وممثلين عن الجماعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

واضاف بنعمر ان ممثلي الحوثي وقعوا على الملحق الامني للوثيقة صباح امس السبت بشكل منفرد. فيما وقع على الملحق مجددا ممثلو جميع القوى السياسية الاخرى مساء امس في فندق موفمبيك وبحضور بنعمر. وفيما قال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام انه تم التوقيع على الملحق الأمني بعد إجراء تعديلات بسيطة، والتوافق على الملحق الأمني الأخير بعد التعديلات، نفى بنعمر وجود اية تعديلات على الملحق. ويأتي توقيع الحوثي بعد يومين من قيام السلطات بالإفراج عن اثنين من خبراء الحرس الثوري الايراني المتهمين بالتجسس وتدريب المسلحين الحوثيين بالإضافة الى الافراج عن ثمانية اخرين ادينوا بالسجن بتهمة تهريب السلاح من ايران الى الحوثيين.

ويعالج الملحق الامني قضايا بسط نفوذ الدولة والعاصمة وقضية تسليم السلاح الثقيل للدولة. وينص الملحق الأمني من الاتفاق المكون من سبعة عشر بندا على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي. كما ينص على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها كعمران وصعدة والعاصمة صنعاء.

أما الاتفاق السياسي فتشمل أبرز بنوده على تعيين رئيس وزراء خلال ثلاثة أيام، وتشكيل حكومة كفاءات خلال مدة لا تتجاوز شهرا وتعيين مستشارين للرئيس من جماعة الحوثي ومن الحراك الجنوبي. وتعثرت العملية السياسية حتى الان رغم انتهاء المهلة المحددة في اتفاق السلم والشراكة في التوافق على مرشحين لمنصب رئيس الوزراء والذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ولم ينفذ من الاتفاق المبرم مع الحوثيين - الذي وُقِّع عقب سقوط صنعاء في قبضتهم وسيطرتهم على الكثير من مؤسسات الدولة - الا بند تخفيض اسعار الوقود وتعيين مستشارين اثنين للرئيس اليمني، احدهم من الحوثيين والاخر من الحراك الجنوبي. وينص الاتفاق انه وفور التوقيع عليه واعتماد السعر الجديد للمشتقات النفطية واعلان رئيس حكومة جديد، تُزَال المخيمات التي أقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية، ومن ضمنها حزيز، الصباحة، والمطار.

وببدء تشكيل حكومة جديدة تُزَال المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء، وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.

وينتشر المسلحون الحوثيون ويسيرون دوريات في العديد من شوارع العاصمة وخاصة المناطق الشمالية منها حيث توجد معظم المباني العامة والوزارات، كما يقيمون نقاط تفتيش ويقوم بعض منهم بتنظيم حركة المرور.

وتعالت الاصوات المنددة بنهب الحوثيين للأسلحة الثقيلة من معسكرات الجيش بما في ذلك عشرات الدبابات والمصفحات، واقتحام ونهب عدد من المنازل التابعة لخصومهم السياسيين والدينيين بالإضافة الى عدد من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس جهاز الامن القومي.

وفي محاولة لبسط نفوذهم وهيمنتهم على مساجد العاصمة، اقتحم الحوثيون وبقوة السلاح الجمعة عددا من مساجد العاصمة وفرضوا خطباء وائمة موالين للجماعة وعقيدتها الدينية، وهو ما عده البعض إشارة لتفجير حرب طائفية ومذهبية.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتهم الحوثيين بالانتقائية في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، ودعاهم الى الانسحاب من صنعاء. واعتبر هادي في كلمة متلفزة مساء الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر عام 1962 أن المدخل الحقيقي لتنفيذ الاتفاق يكمن في اعتراف جماعة الحوثي بسيادة الدولة على مناطقها وفي مقدمتها صنعاء واخلاء المؤسسات وتسليم الاسلحة المنهوبة.

الحوثي يوقع على الملحق الأمني لاتفاق "السلم والشراكة"