توقع عقاريون أن يساهم قرار إيصال الكهرباء للمساكن التي لا يحمل أصحابها صكوكًا فى ارتفاع أسعار العقار في تلك المناطق بنسبة تتراوح بين 20%- 30%.

حيث أكد رئيس لجنة التثمين العقارى في غرفة جدة عبدالله الاحمرى أن قرار إيصال الكهرباء للمساكن التي بدون صكوك سيحدث ارتفاعًا في ايجاراتها الى 20% ومن ثمّ بعد تفعيل القرار سوف يرتفع الى 30% مشيرًا الى أنه رغم ان مساحة تلك المناطق لاتتجاوز 5% من مساحة جدة، الا أن القرار سوف يساهم في تنمية وتوسيع تلك المناطق وتوقع الاحمرى أن يؤدي القرار إلى انخفاض الايجارات في المساكن التي توجد بها كهرباء الى أسعار الايجارات الحقيقية والمنطقية في تلك المناطق خصوصًا أن أغلب سكان تلك المناطق قد هربوا إليها بحثا عن السكن بأسعار معقولة وبعيدًا عن المبالغات الموجودة فى العقارات داخل جدة.

فى حين يرى رئيس طائفة العقاريين ولجنة العقار بغرفة جدة خالد الغامدى ان القرار لن يؤثر كثيرًا على اسعار العقار في تلك المناطق وذلك بسبب محدودية مساحتها فهي بين 5% الى 8%من مساحة جدة لكن القرار سوف يفيد بالدرجة الاولى ملاّك تلك المساكن السعوديين لانه سوف يسهل لهم عملية الانتقال الى هذه المناطق التي ينقصها الكثير من الخدمات.

وتوقع أصحاب مكاتب عقارية في هذه المناطق ان يكون تأثير القرار على العقار بطيئًا حيث توقع العقاري صالح السلمي أن يؤدي القرار الى ارتفاع في اسعارالمساكن إلى 30% خاصة المساكن التي بدون صكوك لأن القرار يخصها وتوقع السلمي ان يساعد القرار في جعل العرض اكثر من الطلب وهو ما سيساهم في تخفيض اسعار العقار الى معدلاتها الطبيعية وتمنّى السلمي أن يساهم هذا القرار بدخول تلك المناطق الى دائرة الجودة العقارية وأن تتغيّر نظرة الناس لها.

اما العقاري احمد القحطاني فيعتقد أن القرار سوف يؤثر على المدى البعيد على أسعار العقار وسوف يعادل الكفة بين العقار الذي يوجد به تيار كهربائي والذي سوف يتم إيصال التيار إليه لأنه سوف يرفع سعر الأخير بنسبة لاتقل عن 35% وسوف يخفض سعر الأول الى 60% ويعيده الى سعره الحقيقى قبل ارتفاع اسعار العقارات في جدة منذ سنتين، وتمنّى السلمى ان يسلط القرار الضوء أكثر على مناطق شرق وجنوب جدة والذي لو توفرت لها خدمات افضل لساهمت في تخفيف الضغط على داخل جدة.

مما يذكر أن أمانة جدة قد أعلنت أنه يوجد في جدة نحو 50 ألف مسكن دون صكوك رسمية جلّها في منطقتي جنوب وشرق جدة موضحة أن القرار الخاص بإيصال الخدمات الكهرباء يشمل جميع المساكن شريطة أن تتوفر الضوابط ومن أبرزها ألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراض متعدى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراض حكومية، وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقًا للنظام.

عقاريون :إيصال الكهرباء لـ50 ألف مسكن في جدة يرفع أسعار العقار 30%