كشفت دراسة أجريت على موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أن تضخم تكاليف المشاريع الحكومية بطريقة مشبوهة يعد أبرز عمليات وسلوكيات الفساد المالي التي تواجه نزاهة بنسبة موافقة تصل إلى 99 %، يليها أساليب الاحتيال في المشاريع والتعاملات، بينما احتل اختلاس المال والممتلكات العامة المرتبة الثالثة، فيما يرى 71% من العينة أن عمليات غسيل الأموال بين القطاعات والمشاريع الحكومية من سلوكيات الفساد التي تواجه نزاهة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها غسان الشمراني لنيل درجة الماجستير من كليات الشرق العربي على عدد من موظفي نزاهة بعنوان «أثر الرقابة المالية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للحد من عمليات الفساد المالي خلال عام 1435»، أن من التحديات التي تواجه نزاهة في أداء دورها الرقابي عدم تطبيق الشفافية في التعاملات الحكومية بنسبة موافقة 92%.

وأوصت الدراسة بضرورة دراسة خصخصة بعض القطاعات الحكومية بشكل كامل مثل وزارة الصحة والخطوط الجوية العربية السعودية والمياه والكهرباء والتحلية، إذ إن إدارتها تجاريا ستقلل من نسب الفساد وتقديم خدمات ذات كفاءة للاقتصاد والمجتمع، ووضع آلية ونظام لربط المشاريع الحكومية بنزاهة الكترونيا لتسهيل عملها في متابعة ومراقبة المشاريع والأجهزة الحكومية، إضافة إلى العمل على وضع نظام للتدوير الوظيفي في الأجهزة الحكومية للحد من بقاء المسؤولين فترات طويلة في مناصبهم، ووضع أنظمة لها وتقديمها للجهات العليا للنظر فيها.

كما أوصت بأهمية رفع نزاهة توصية للجهات العليا بإنشاء محاكم قضائية مختصة بالفساد، إذ إن التأخر في قضايا الفساد وكثرتها، سببان في انتشار الفساد، والرفع بتوصية قيام جميع موظفي الدولة بأداء القسم الوظيفي، والرفع بتوصية إعادة النظر في تحسين سلم الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية، والرفع بتوصية إعادة هيكلة الأجهزة والأنظمة الحكومية والعمل على وجود منظمة مستقلة تعمل على ذلك، إضافة إلى الرفع بتوصية إعطاء نزاهة الصلاحية لتوقيف أي شخص في الجهات والمشاريع الحكومية عن عمله حال اكتشاف أي جرم فساد والتشهير به في وسائل الإعلام.

وتضمنت التوصيات ضرورة إلزام نزاهة بالعمل على التحول من النظام اليدوي إلى الالكتروني في جميع المشاريع الحكومية، والعمل على تطوير مناهج وبرامج أكاديمية من خلال التنسيق بين نزاهة والجامعات والمعاهد لاستحداث تخصصات دراسية مثل مكافحة الفساد والإدارة وتطبيق الشفافية في الجهات الحكومية، وإصدار تقارير سنوية من نزاهة تتحدث عن وضع الفساد في المملكة وكيفية قياسها وأكثر الجهات التي لديها حالات فساد وطرق مكافحتها، وتقديم ندوات علمية ودينية لتعريف المجتمع بخطورة الفساد والحد منه خلال قيام نزاهة بتنظيم هذه الفعاليات، وإعداد التأهيل الشامل والمستمر لموظفي نزاهة وعقد دورات تدريبية وبعثات دراسية في الخارج لهم.

وأوصت بتقديم مكافآت تشجيعية من قبل نزاهة للبحوث والدراسات التي تناولت الفساد وتطبيق الشفافية، وتقديم المساعدة والدعم الكامل لإدارة المراجعة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية والعمل على تطويرها وإعدادها بالشكل المناسب، وضرورة العمل على وضع آلية واضحة ومحددة في نزاهة للجهات والمشاريع الحكومية التي لا تلتزم بالأنظمة والأوامر التي تصدر من الجهات العليا، واتباع أسلوب الهندسة القيمية بشكل كامل في المشاريع والجهات الحكومية، وفتح النقاشات بين الوسائل الإعلامية ونزاهة وعدم التكتم عن أي معلومات تطلبها وسائل الإعلام.

وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد موظف تابع لنزاهة في كل الجهات والمشاريع الحكومية، والعمل على التنسيق بين نزاهة والبنوك لمتابعة أي شبهة فساد مالي في شكل أموال لمشاريع حكومية جديدة، ووضع جائزة كبرى سنوية تقدمها نزاهة لأفضل جهة حكومية الأكثر شفافية والأقل فسادا، وصرف مكافأة تشجيعية لجميع موظفيها.

تحديات تواجه مكافحة الفساد في أداء دورها الرقابي:

1 - عدم تعاون الجهات الحكومية مع نزاهة بنسبة موافقة 91%.

2 - عدم وجود بلاغات حقيقية وصادقة من المبلغين بنسبة موافقة 76%.

3 - عدم وعي المجتمع بدور وأهمية نزاهة بنسبة موافقة 87%.

4 - عدم تطبيق الشفافية في التعاملات الحكومية بنسبة موافقة 92%.

5 - عدم وجود فروع لنزاهة بالمناطق بنسبة موافقة 65%.

6 - عدم وجود تعاملات الكترونية في الجهات الحكومية بنسبة موافقة 88%.

7 - نقص الخبرات والمهارات المطلوبة لدى موظفي نزاهة بنسبة موافقة 75%.

8 - الحد من صلاحيات نزاهة من قبل بعض الجهات والمسؤولين بنسبة موافقة 72%.

9 - وجود نقص في بعض الصلاحيات التي كان من المفترض وجودها في نظام نزاهة بنسبة موافقة 83%.

عمليات وسلوكيات الفساد المالي التي تواجه نزاهة:

1 - سلوكيات الرشوة بين القطاعات الحكومية والخاصة بنسبة موافقة 96%.

2 - تزوير الأوراق والمستندات بنسبة موافقة 88%.

3 - أساليب الاحتيال في المشاريع والتعاملات بنسبة موافقة 99%.

4 - اختلاس المال والممتلكات العامة بنسبة موافقة 99%.

5 - تضخيم تكاليف المشاريع الحكومية بطريقة مشبوهة بنسبة موافقة 99%.

6 - عمليات غسيل الأموال بين القطاعات والمشاريع الحكومية بنسبة موافقة 71%.

7 - إصدار تقارير وشهادات إنجاز وهمية من القطاعات الحكومية للقطاع الخاص بنسبة موافقة 92%.

الدوافع وراء عمليات الفساد المالي:

1 - ضعف الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي بنسبة موافقة 90%.

2 - انعدام الوازع الديني لدى بعض أفراد المجتمع بنسبة موافقة 90%.

3 - الفقر والظروف الاجتماعية والاقتصادية بنسبة موافقة 91%.

4 - ضعف دور الأسرة في التربية السليمة بنسبة موافقة 87%.

5 - غياب المساءلة لدى أجهزة الدولة بنسبة موافقة 98%.

6 - انعدام الشفافية في الأجهزة الحكومية بنسبة موافقة 99%.

7 - وجود بعض القيود على الأجهزة الإعلامية بنسبة موافقة 93%.

8 - ضعف الأنظمة والإجراءات الحكومية بنسبة موافقة 90%.

آلية التعاون بين نزاهة والجهات الرقابية الأخرى:

1 - يوجد تعاون كلي ومستمر بين نزاهة والأجهزة الرقابية بنسبة موافقة 76%.

2 - يوجد اجتماعات مشتركة بين نزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى بنسبة موافقة 69%.

3 - يوجد تمثيل لنزاهة في الأجهزة الرقابية الأخرى بنسبة موافقة 41%.

4 - يوجد تمثيل للأجهزة الرقابية في نزاهة بنسبة موافقة 29%.

أسلوب الرقابة المتبع في نزاهة:

1 - الرقابة عن طريق البلاغات من الهاتف وموقع نزاهة الالكتروني بنسبة موافقة 93%.

2 - الرقابة عن طريق قدوم المبلغين إلى مكان نزاهة بنسبة موافقة 80%.

3 - الرقابة عن طريق الزيارات الميدانية للجهات الحكومية بنسبة موافقة 96%.

4 - الرقابة من خلال وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بنسبة موافقة 91%.

5 - الرقابة عن طريق التقارير الصادرة من الجهات الحكومية بنسبة موافقة 99%.

6 - الرقابة عن طريق التقارير والمؤشرات الصادرة من الجهات الدولية بنسبة موافقة 93%.

7 - الرقابة بعد أخذ الإذن من الجهات العليا للتحقيق في الأجهزة والمشاريع الحكومية بنسبة موافقة 80%.

8 - الرقابة من خلال التدقيق والمتابعة على الحسابات المصرفية للمشاريع والأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية بنسبة موافقة 82%.

الحلول المقترحة للحد من الفساد:

1 - تفعيل دور أجهزة الإعلام بشكل كامل بنسبة موافقة 97%.

2 - عقد الندوات والملتقيات في تعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية بنسبة موافقة 90%.

3 - إنشاء محاكم قضائية مختصة في مجال مكافحة الفساد بنسبة موافقة 91%.

4 - إعادة تحسين الرواتب والمزايا في الجهات الحكومية بنسبة موافقة 94%.

5 - سرعة البت في قضايا الفساد بنسبة موافقة 99%.

6 - نشر الوعي الثقافي في مكافحة الفساد لدى أفراد المجتمع بنسبة موافقة 98%.

7 - خصخصة بعض القطاعات الحكومية بشكل كامل بنسبة موافقة 91%.

8 - تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمدنية في المجتمع بنسبة موافقة 96%.

9 - إعادة هيكلة الأجهزة والأنظمة والإجراءات في الدولة بنسبة موافقة 99%.

10 - اتباع أسلوب الهندسة القيمية بشكل كامل في المشاريع والأجهزة الحكومية بنسبة موافقة 99%.

11 - الحد من بقاء المسؤولين لفترات طويلة في مناصبهم الحكومية بنسبة موافقة 98%.

تضخم التكاليف وغسيل الأموال بمشاريع حكومية أبرز سلوكيات الفساد أمام نزاهة