علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مشروع مراقبة جودة الهواء والمعتمد أن تبدأ في تنفيذه رئاسة الأرصاد وحماية البيئة منذ 7 سنوات، لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، ودخل في خانة "التعثر"، في الوقت الذي تفتقر فيه منظومة المدن الصناعية لآلية الرقابة الحكومية الكفيلة بقياس وضبط الانبعاثات الصادرة عنها.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة الحركة الصناعية داخل المملكة، إذ كشف آخر تقرير لوزارة التجارة والصناعة أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة بلغ 6471 مصنعا، فيما تم إصدار 993 ترخيصا لمصانع لم تبدأ بالعمل بعد.

وأشارت المصادر ذاتها في سياق حديثها للصحيفة، إلى أن مشروع جودة الهواء تم البدء فيه عام 1428هـ، وكان يهدف إلى "تركيب محطات ثابتة ومتحركة في جميع أنحاء المملكة".

واستدركت المصادر بالقول "إلا أن هذا المشروع يعد من المشاريع التي مازالت متعثرة فجميع المدن الصناعية التي في المملكة لم يركب بها محطات جودة هواء على الرغم من أهمية هذا المشروع"، وأضافت قائلة "فمنطقة مثل المنطقة الشرقية تعج بالمصانع التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الهواء لا يوجد بها سوى محطة رصد واحدة تحتاج إلى صيانة.. ومدينة مثل الرياض تم تركيب 10 محطات ثابتة و 4 متحركة بها لم تعمل مطلقا نظرا لما تواجهه الرئاسة من سوء إدارة لهذه المشاريع".

ونظرا لعدم فاعلية المحطات التي تم تركيبها في العاصمة، شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بأخذ زمام المبادرة، وقامت بإنشاء مشروع لجودة الهواء مستقل تماما عن الرئاسة، لتلبية احتياجات المدينة من المعلومات المهمة في هذا الجانب.

تعثر مشاريع "الأرصاد" يعرقل رقابة "المصانع"