كشف المدير التنفيذي للتشغيل في شركة المواقف الوطنية بجدة حافظ زبير أنه يجري التنسيق مع مركـز المعلومات الوطني وإدارة المرور وأمانة المحافظة لإجراء ربط بين تلك الجهات وبين النظام التشغيلي لمشروع مواقف المنطقة التاريخية بجدة «مدفوعة الأجر»، وقال: إن فوائد التنسيق يتمثل في حال رفض أحد العملاء المخالفين على عدم تسديد إشعار المخالفة فإن معاملاته في الأمانة -على سبيل المثال- سوف تتأخر وتُعرقل حتى يسدد الغرامات التي عليه، مشيرًا إلى أن «ذلك التنسيق لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، ولكن من باب التنبيه والشفافية كُتبت تلك المعلومة في الكتيب الإرشادي للمواقف.

توفر المعدنية:

واعترف الزبير في حديثه لـ «المدينة» أن الفئات المعدنية بالفعل غير متوفرة، قائلًا إن سداد أجرة الموقف بالعملة المعدنية لا أفضله، ولكن هذه من إحدى وسائل الدفع الموجودة في كل العالم وهي متعبة لي، والناس تراها مسألة سهلة -حسب قوله- لذلك سنبقي عليها لأن بعضهم راغبون فيها بالرغم من أنها طريقة بدائية»، ملمحًا إلى أن «توفيرها مسألة وقت».

المدة 25 عامًا:

وأكد الزبير أن مدة العقد الاستثماري بين شركة المواقف وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (الذراع الاستثمارية للأمانة) هي 25 عامًا، موضحًا أن هناك موارد دخل لشركة المواقف ومن ضمنها لائحة الجزاءات والغرامات، التي كتبتها الأمانة واعتمدها معالي الأمين حصلت -المدينة- على نسخة منها كما أن العقد المبرم أتاح لهم تأجير كشكات على الأرصفة في نطاق المشروع، وذلك بعد الرجوع للأمانة من ناحية التصميمات المناسبة»، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.

وتحفظ الزبير على ذكر حجم عوائد المشروع ومداخيله السنوية للطرف الآخر في العقد (الأمانة) وقال: «ليس هناك رقم معين، ولكن أستطيع القول إن هناك معادلة حسابية بعدد المواقف، بحيث تكون هناك دراسة ميدانية مكونة من فريقين مشتركين من الشركة المشغلة وشركة جدة يتم من خلالها إعادة حصر للمواقف، التي تم تشغيلها وبعدها يتم تطبيق تلك المعادلة».

مواقف مجانية:

وبث الزبير رسالة اطمئنان لسكان المنطقة بقوله: «المناطق السكنية البحتة في نطاق المشروع ستكون لون أجهزتها مختلف وكذلك لون اللوحات الإرشادية، وداخلة ضمن برنامج مواقف السكان بحيث يكون لديهم تصاريح سنوية مجانية للوقوف، تقدم عن طريق الشركة»، مشيرًا إلى أن ذلك التصريح يلصق على الزجاج الأمامي للسيارة، وستحاط بمتابعة من قبل المراقبين لئلا يزاحمهم الزوار فيها».

وأضاف: «قُسّمت مناطق المشروع إلى 3 أنواع: «مناطق تجارية، واخترنا شارعين أو ثلاثة تقريبًا للبدء فيها، والنوع الثاني: سكنية بحتة (وقد تقدم الحديث عنها) والقسم الثالث: سكنية وتجارية أي مزدوجة الاستخدام، ومن أجل الاستخدام الأفضل للمواقف، سيتم تقييم المنطقة حسب موقعها بناء على دراسات تحليلية لاستخدام المواقف».

فرض النظام:

وألمح حافظ إلى أن فرض النظام على الجميع سيكون للمصلحة العامة بمن فيهم بعض المتذمرين من آلية عمل مشروع المواقف بجدة، وقال: «من خلال تجربتنا في مشروع المواقف بالدمام كان المعارضون للمشروع أصحاب المحلات التجارية، ولكن الذي أدركوه لاحقًا أنهم كانوا متسببين للضرر بأنفسهم لأن المواقف التي بجوار محلاتهم تبقى شاغرة من جهتهم فكان النشاط التجاري قليل، وعندما فرض عليهم النظام اكتشفوا أن الأماكن أصبحت شاغرة أمام محلاتهم التجارية، وبالتالي أصبحت الفرصة أكبر للمتسوق، وبالتالي ازدادت الحركة التجارية.

لا تأجير للمواقف:

واستبعد وجود أي نية لعمل نظام الاشتراكات في المواقف، التي تقع على الشارع، وقال: «لا توجد أي دولة في العالم تعمل بهذا النظام، لأن فكرتها تقلص استخدام هذه المواقف لتزيد من سرعة دوران استخدامها.

موضحًا أن أماكن المواقف نوعين: مواقف على الشارع، وآخر خارج نطاق الشارع، ولكل نوع أهدافه واستخداماته وطريقة تشغيله.. فالمواقف التي على الشارع جرت العادة في المدن أن تستهدف الزوار والمتسوقين وأجرتها بالساعة والدفع فيها مسبق، أما المواقف التي خارج الشارع، عادة تكون مغلقة والسيارة تدفع قبل الخروج وهذه عادة تكون للموظفين وسكان المنطقة»، منوهًا بأن التوسع في باقي مناطق المشروع تدريجيًا، وتحديدًا قبل نهاية السنة الميلادية الحالية».

الطاقة الشمسية:

وأبان الزبير أن الهدف من المشروع ليس جباية الأموال كما قال سمو محافظ جدة إبان حفل التدشين آنذاك، وإنما تنظيم استخدام الموقف، وأردف قائلًا: «أجهزة التسديد لدينا تعمل بالطاقة الشمسية وتكاد تكون الوحيدة بالعالم، وقارئ العملة المركب بها حساس، لذلك لا يقبل الفئات الورقية الأكثر تداولًا 1-5-10، لذلك اخترنا الأقل تداولا 20-50-100»، مشيرًا إلى أن عدد الأجهزة حاليًا (39) جهازًا، وذلك بناء على المعيار الدولي، الذي يحدد جهاز لكل 12-15 موقفًا.

تطبيق إلكتروني:

وكشف الزبير في حديثه لـ (المدينة) أنه جار التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي لاعتماد تشغيل البطاقات الائتمانية في تسديد أجرة المواقف، كما أنه جار التنسيق أيضًا مع جهات أخرى لاعتماد طريقة التسديد عن طريق الهواتف الذكية، وقال: «سيكون قريبًا من إحدى وسائل التسديد، تطبيق إلكتروني، والذي من مميزاته عن غيره أنه سيذكر العميل برسالة قبل انتهاء الزمن المحدد للوقوف بعشر دقائق وتخييره بين التمديد، وذلك بالخصم من رصيده أو الانتهاء»، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة ستقضي على عدم معرفة الوقت المحدد للموقف.

طريقة مطورة للدفع:

ودافع الزبير عن طريقة دفع أجرة الموقف، والتي قال عنها إنها مطورة، مضيفًا: «هي تشبه إلى حد كبير فكرة شراء بطاقات مسبقة الدفع أسوة ببطاقات شحن رصيد الجوال، لكننا طورناها من ناحيتين، التطوير الأول: أن البطاقة مسبقة الدفع قيمتها فيها فلو اشتريت بطاقة بـ (100) ريال وضاعة البطاقة، ضاع الرصيد على العميل، بينما لدينا في حال إذا أنشئ الحساب على الجهاز وأضفت رصيد الحساب تبقى القيمة مخزنة في قاعدة البيانات حتى ولو ضاعت التذكرة، وذلك عن طريق رقم الجوال، أما التطوير الثاني هو إمكانية إضافة قيمة في الحساب في أي وقت خلال 24 ساعة من خلال بطاقات الائتمان (قريبًا)، بعكس البطاقات، والتي تتطلب أوقاتًا معينة لبيعها».

وكشف الزبير أن أحد المراقبين الميدانيين في الفترة المسائية تعرض خلال الأسبوع الماضي لضرب مبرح من أحد العملاء المعترضين على المشروع-وهوموقوف حاليًا لدى الجهات المختصة- كما تعرضت أحد الأجهزة اليدوية للكسر والتلف، مشيرًا إلى أن المراقبين الميدانيين وعددهم 16 فردًا موزعين على فترتين صباحية ومسائية بواقع 8 أفراد في الفترة، ويحظون بدعم معنوي وقانوني ومالي»، مشيرًا إلى أنهم ينصحون أي متضرر منهم بألا يتنازل عن حقه».

يذكر أن لائحة الجزاءات والغرامات أشارت أن تسوير وإغلاق موقف بدون تصريح أو وضع حواجز ومعوقات على حيز الموقف يعد مخالفة بقيمة (200) ريال، بالإضافة إلى إزالة تلك الحواجز وسحب السيارة.

تعطيل معاملات مماطلي سداد مخالفات مواقف «تاريخية جدة»