بعد تراجعها عن توطين صالونات التجميل ومحال الخياطة، قالت وزارة العمل السعودية إنها ستقرر تأنيث محال الملابس النسائية في عدد من القطاعات، التي يأتي من بينها أقسام الصيدليات التي تعمل داخل المراكز التجارية المغلقة، فيما حظرت على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات في أوقات ما قبل الساعة التاسعة صباحا وما بعد الحادية عشرة ليلا.

وذكرت وزارة العمل في تقرير صدر عنها، أخيرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الجدول الزمني لتأنيث المحال النسائية وتوطينها يفضي إلى توطين عدد من المجالات وهي: الملابس النسائية الجاهزة، والأقمشة النسائية، والمحال الصغيرة القائمة بذاتها (فساتين السهرة، والعباءات، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، وغيرها...)، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة.

وتعكف السعودية على تطوير عدد من برامج توطين الوظائف للكوادر النسائية، وخلق قطاعات جديدة لتوظيف النساء، بما يتلاءم معهن، بعد أن أفصحت إحصائيات رسمية عن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء في البلاد.

أمام ذلك قال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة العمل شددت أخيرا على أرباب العمل ألا يتم إلزام الكوادر النسائية بالعمل قبل الساعة التاسعة صباحا، وألا تعمل المرأة بعد الساعة الحادية عشرة ليلا، مفيدا بأن الوزارة سجلت شكاوى من نساء قلن إنهن عملن في أوقات محظورة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن التوجه العام لتطبيق توطين المحال النسائية هو أن يأتي بشكل تدريجي، على أن يكون ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم، ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقا.

واشترطت وزارة العمل على محال بيع المستلزمات النسائية في حال توطينها، الالتزام بتوظيف السعودية 100 في المائة، على أن يُحظر وجود الرجال العاملين، سواء كانوا بائعين أو محاسبين أو مسؤولين في المحل أو من المتسوقين دون عائلاتهم.

وألزمت وزارة العمل العاملة في المحل النسائي بارتداء الملابس المحتشمة أثناء عملها، فيما حظرت على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات، على ألا يعملوا في القسم نفسه، وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحال أن يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة.

وحظرت الوزارة أن تعمل المرأة في المحال أو أقسام المحال المخصصة للشباب فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعائلاتهم، كما أوجبت على صاحب العمل إجراء ترتيبات مناسبة لتضمن استقلالية الأقسام التي تعمل فيها النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وبحيث تضمن هذه الاستقلالية القدرة على تحديد تواجد المتسوق الذي يرافق عائلته، أو أي عامل في المحل من الأقسام الأخرى في مكان يُفترض ألا يتواجد فيه.

وأشار التقرير الصادر عن وزارة العمل إلى أنه يجب على محال بيع المستلزمات النسائية الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المحل، موضحا فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم، والسجل المدني، والأجر، والمسمى الوظيفي، بالإضافة إلى تحديد اسم المشرفة أو المديرة في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، في حين ألزمت المحل المتخصص الذي يوظف ما مجموعه 3 عاملات سعوديات فأكثر بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة للإشراف على العاملات، فيما سمحت لإحدى النساء العاملات بأن تتولى مهمة الإشراف أو الإدارة.

وأفصح التقرير أن من بين اشتراطات المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية إلزام المحال متعددة الأقسام التي توظف ما مجموعه 5 عاملات فأكثر في الوردية الواحدة، وتبيع ضمن سلعها مستلزمات نسائية، بتوظيف عاملة سعودية مشرفة أو مديرة على العاملات، فيما أمرت وزارة العمل أصحاب محال التي سيتم توطين الوظائف بها، حظر تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحا، وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا.

وقد ذكرت وزارة العمل على لسان الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة أن وزارته تراجعت عن توطين صالونات التجميل ومحال الخياطة، بعد اعتراضات وملاحظات من قبل أصحاب وصاحبات الأعمال، حيث كان من المقرر أن تشملها المرحلة الثالثة من التأنيث، والتي ستطبق مطلع العام المقبل.

وأكد التخيفي، في حينه، أن التراجع جاء بعد أن طرحت الوزارة مقترح توطينها على موقعها الإلكتروني عبر بوابة «معا»، التي رأت أن ردود الفعل المطالبة بعدم توطينها منطقية، مما دفع الوزارة إلى استثنائها من القائمة النهائية لمرحلة التأنيث الثالثة، والتي تستهدف تنظيم عمل المرأة في الأنشطة التالية: محال بيع العطور النسائية، الجلابيات، الأحذية والحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، وذلك استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين شملتا مجالات بيع الملابس النسائية الداخلية، وأدوات التجميل، وبيع فساتين السهرة والعرائس، والعباءات النسائية والإكسسوارات.

يُشار إلى أن وزارة العمل أعلنت - في وقت سابق - بدء تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي ستبدأ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، حيث توعدت الوزارة بحرمان أي عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى، و5 سنوات للثانية، كما سيطبق بحق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال لكل عاملة قبل التدرج في العقوبات، التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام، وتجديد الإقامة، ونقل الخدمات.

«العمل» السعودية تحظر تأنيث محال نسائية وتوطن قطاعي الصيدليات والأقمشة