ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 35 شركة تأمين تعمل في السعودية برفع تقارير عن الأصول التي يؤمن عليها مقيمون أمريكيون في السعودية، سواء كانت ثابتة أو منقولة، يملكها أو يساهم فيها أمريكيون، وذلك في إطار الإجراءات الداخلية التي تعمل مؤسسة النقد على استكمالها للتوقيع على اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي «فاتكا».

ونظرا لأن السعوديين الحاملين للجنسية الأمريكية يؤمنون بجنسياتهم السعودية فإن مؤسسة النقد تتسلم قوائم سرية بأسمائهم من الجهات الرسمية الأمريكية وترسلها للدائرة القانونية في شركة التأمين للإفادة بخصوصها.

تعميم ملزم

وذكر عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودي عبدالعزيز أبو السعود لـ»مكة» أن 35 شركة تأمين تلقت من مؤسسة النقد تعميما جاء في نصه: إشارة إلى موضوع الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا» والمفاوضات القائمة بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة لإبرام اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذه، تود مؤسسة النقد إحاطة المنشآت المالية الخاضعة لإشرافها بأن حكومة السعودية بصدد استكمال إجراءاتها الداخلية للتوقيع على اتفاقية تطوير الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ الفاتكا مع حكومة الولايات المتحدة من حيث الجوهر على النموذج الأول (Model 1 IGA).

وأوضح أبو السعود أن القانون ينطبق ظاهريا على الأمريكيين جنسية وأصلا، حيث لن تعترف مؤسسة النقد بوجود سعوديين مزدوجي الجنسية، كون ذلك مخالفا لقانون التجنس السعودي.

وقال إن تعميم مؤسسة النقد ملزم للشركات، مضيفا أن لدى مؤسسة النقد طريقتها في الوصول للمعلومات المطلوبة عن السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين يقدر بمليار ريال لا تتجاوز استثمارات الأمريكيين بينها 100 مليون ريال.

تقارير سرية

في السياق ذاته، قال خبير في قطاع التأمين، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن شركات الـتأمين باتت مطالبة من قبل مؤسسة النقد بالإفصاح عن حجم ونوع التأمين لأي مقيم يحمل الجنسية الأمريكية، لأن القانون الضريبي «فاتكا» يشمل بحسب تعميم مؤسسة النقد، البنوك وشركات الـتأمين العاملة في السعودية، وبالتالي كما يهمهم معرفة حجم السيولة النقدية للأمريكيين في البنوك، يهمهم أيضا معرفة هل يملك الشخص أصولا ثابتة أو منقولة مؤمنا عليها كالسيارات أو أن يكون طبيبا مؤمنا ضد الأخطاء الطبية أو مهندسا مؤمنا ضد الأخطاء المهنية أو التأمين على منزل أو غيره من أنواع المنتجات التأمينية، أي يهمهم معرفة امتلاك الأمريكي لأصول ثابتة أو منقولة.

وذكر أن شركات التأمين ترسل لمؤسسة النقد التقارير حول ذلك أولا بأول فيما يتعلق بالأمريكيين المؤمنين لدى الشركات بجنسياتهم الأمريكية، أما السعوديون الحاملون للجنسية الأمريكية، فهم يؤمنون بجنسيتهم السعودية وبالتالي فشركات الـتأمين لا ترفع عنهم تقارير لمؤسسة النقد من تلقاء ذاتها كونها لا تعلم أنهم يحملون جنسية أمريكية، وفي هذه الحالة ترسل مؤسسة النقد أسماء محددة لسعوديين طالبة من شركة التأمين إرسال تقارير تأمينية عنهم، وتتسلم المؤسسة تلك الأسماء من القنصلية أو السفارة الأمريكية في السعودية، ويتم التعامل مع هذه الطلبات بسرية عالية، بحيث ترد للدائرة القانونية في شركة الـتأمين فقط والتي تتبع إداريا لعضو في مجلس إدارة الشركة ويكون هو المسؤول أمام مؤسسة النقد ولا يعلم باقي أعضاء مجلس الإدارة في الشركة شيئا عن هذه التقارير.

النقد تلزم 35 شركة تأمين بالإفصاح عن أصول الأمريكيين