كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن أن الكاتبة المعروفة الدكتورة نورة خالد السعد، الأستاذة الجامعية سابقاً، رفعت عبر محاميها فيصل الرميح عدداً من الدعاوى القضائية ضد مجموعة من الكتَّاب، متهمة إياهم بالتعرض لها بالإساءة وتشويه السمعة والتحريض عليها.

وتشير المصادر إلى أن الكاتبة أوكلت مهمة رفع القضايا للمحامي فيصل الرميح؛ ليتولى الترافع في هذه الدعاوى من خلال فريق متخصص، يرصد التجاوزات، ويحللها قانونياً.

وبيّنت المصادر أن المحامي المعروف محمد المسفر ساند أيضاً المحامي الرميح من خلال دراسة هذه القضايا لخبرته في القضايا الإعلامية.

واستندت الدعوى إلى أن ما أقدم عليه المدعى عليهم يعد جريمة ومخالفة نشر واضحة، فيها تعمد الإساءة، وهي الجريمة التي يعاقب عليها شرعاً ونظاماً، خاصة أن الإساءات ألحقت ضرراً فادحاً بالدكتورة نورة السعد وسمعتها.

ولكثرة الأضرار طالب مكتب المحامي فيصل الرميح بمنع الكتَّاب المدعى عليهم من الكتابة الصحفية مجدداً نظراً لاستخدامهم الكتابة الصحفية للتحريض وتصفية الحسابات بواسطة الصحافة، وقيامهم بتصنيف أبناء الوطن، وتفتيت اللحمة الوطنية بإثارة النعرات والفتن بين أبنائه، مخالفين بذلك نظام المطبوعات والنشر، وطلب أخذ التعهد المشدَّد على الكتَّاب المدعى عليهم بعدم التعرض للدكتورة نورة خالد السعد مجدداً في أي وسيلة نشر.

وتشير المعلومات إلى أن المطالبات شملت رؤساء التحرير والصحف والمؤسسات المالكة للصحف التي نُشرت فيها المقالات.

وطالب المحامي بإلزام الصحف بنشر اعتذار لها عن الإساءات، ودفع تعويضات تصل إلى نصف مليون ريال، وفرض الحد الأعلى من الغرامة المنصوص عليها في النظام المذكور، التي تصل إلى 500 ألف ريال.

كما طالب مكتب المحامي فيصل الرميح بإيقاف نشر وتوزيع الصحف الناشرة، وإغلاق المؤسسات المالكة لها مدة شهرين؛ وذلك لإجازتها ما نُشر في المقالات محل الدعوى، ولعدم تكرار ذلك مجدداً؛ وذلك استناداً لنص النظام الآنف الذكر.

الكاتبة نورة السعد تقاضي عدداً من الكتّاب والصحف بتهمة التحريض عليها