علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليا على وضع تعديلات جديدة على نظامي الدفاتر التجارية والسجل التجاري المعمول بهما وذلك في إطار الجهود التي تبذلها سعياً للحد من عمليات التستر التجاري، الذي يفقد الاقتصاد الوطني وفقا للدراسات المتخصصة أكثر من 300 مليار ريال سنويًا، إلى جانب كونها تأتي ضمن عمل الوزارة الجاري لتحديث القوانين الحالية لمواكبة التطورات التجارية والصناعية العالمية بأنظمة محدثة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزارة التجارة تدرس أيضاً إمكان الاستعانة بالقطاع الخاص في الرقابة على الأنشطة التجارية، وكذلك دمج الخدمات بالاتصال الهاتفي وتطبيقه على باقي الأنشطة التجارية العاملة في قطاع التجزئة، على أن ترفع نتيجة هذه الدراسة للجهات العليا قبل منتصف شهر محرم المقبل.

وكانت الحكومة قد اتخذت مؤخرًا قرارات تعزز من دور وزارة التجارة والصناعة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي في مجال رقابة على الأنشطة التجارية، حيث منحت الوزارة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية بحق كل مخالف في السوق المحلية والقرارات الأخرى السابقة التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مما يدعم التنافسية في القطاع التجاري وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه، وتضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك.

كما اتخذت قراراً من شأنه معالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية في السوق المحلية، إلى جانب مكافحة التستر عليهم، بما يضمن نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات التجارية.

وأقر مجلس الوزراء في حينه، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، عدداً من الترتيبات لمعالجة هذا الموضوع، من بينها دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، مع التشديد على الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.

وكانت لجنة حكومية مشكلة بتوجيهات عليا قد خرجت بعدد من التوصيات لضمان نظامية عمل الوافدين الأجانب في المملكة في جميع المجالات الزراعية والتجارية، ومعالجة ظاهرة سيطرة العمالة الأجنبية على بعض الأنشطة التجارية وأيضاً الزراعية من خلال شراء المحاصيل واحتكارها في السوق المحلية. ومن أبرز هذه التوصيات التشديد على وزارتَيْ العمل والتجارة والصناعة بتوحيد الجهود والتنسيق المشترك فيما بينهما لمكافحة التستر التجاري، وذلك من خلال رسم الخطط واقتراح البرامج المشتركة في هذا المجال، كذلك التشديد على وزارة العمل بتكثيف الجولات التفتيشية على قطاعات الأنشطة التجارية، والتأكد من نظامية العاملين فيها، وأيضاً مطالبة وزارة التجارة والصناعة بالرفع للمقام السامي بشأن تعديل نظام مكافحة التستر التجاري بما تراه محققاً لأداء أعمالها وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه، إلى جانب الدعوة إلى مخاطبة إمارات المناطق بتوجيه لجان السعودة بإعطاء موضوع سيطرة الوافدين على الأنشطة التجارية أولوية عمل اللجنة لأهميته.

مصادر: تعديلات جديدة على نظامي «الدفاتر» و«السجل» للحد من التستر التجاري