ارتفع عدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 12 %، ليصل إلى 8297 قضية، وكانت الوفاة والإعاقة في مقدمة المخالفات التي تضمنتها الوقائع.

وأوضح تقرير إحصائي أصدرته الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي ـ وحصلت "الوطن" على نسخة منه ـ أن "1256 قضية عرضت على الهيئات الشرعية خلال عام 1429، ليرتفع العدد عام 1430 إلى 1510 قضايا، ويواصل الارتفاع عام 1431 ليصل إلى 1758، ويستمر في الزيادة عام 1432هـ ليصل إلى 1771، ليصبح عام 1433هـ 2002 قضية".

وأكد التقرير أن مجموع القرارات الصادرة عام 1433هـ من جميع الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة بلغ 672 قرارا ، عدد القرارات التي بها إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة 165، بما يعادل 24.1%، كان منها 83 قرارا فيها إدانة بسبب الوفاة شكلت ما نسبته 50.3%، و82 قرار إدانة بسبب الإعاقة بما يعادل 49.7% .

وكان أكبر عدد للقرارات الصادرة والتي فيها وفاة في منطقة الرياض بواقع 42 قرارا، فيما كان عدد قرارات الإدانة 21 ، شكلت ما نسبته 50%.

ولفت التقرير إلى أن "الهيئات الصحية الشرعية بمنطقة الرياض تصدرت المناطق بـ 154 قرارا ثبتت الإدانة بـ47 منها، تلتها الهيئات الصحية بمحافظة جدة بـ 114 قرارا ثبتت الإدانة بـ31 قرارا منها، ، ثم الشرقية بـ 136 قرارا ثبتت الإدانة بـ 22 منها، ثم محافظة الطائف بـ63 قرارا ثبتت الإدانة بـ11 منها، تلتها عسير بـ 60 قرارا ثبتت الإدانة بـ16 قرارا منها، ثم منطقة مكة المكرمة بـ41 قرارا ثبتت الإدانة بـ 6 منها، تلتها القصيم بـ 36 قرارا صدرت الإدانة بـ 19 منها، ثم المدينة المنورة بـ31 قرارا، ثبتت الإدانة بـ 4 منها، ثم تبوك بـ21 قرارا ثبتت الإدانة بـ7 منها، تليها محافظة الأحساء بـ 16 قرارا ، 4 منها شملت إدانة.

وكشف التقرير أن أعلى نسبة إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة كانت في منطقة القصيم، حيث صدر فيها 36 قرارا كان منها 19 إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة بما يعادل 52.8% ، وكانت أدنى نسبة إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة في محافظة الأحساء، حيث صدر 16 قرارا ، منها قرار إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة بنسبة 12.5% .

وأوضح التقرير أن المعدل الشهري لعدد الجلسات التي تعقدها كل هيئة بلغ 1101 جلسة، وأن المعدل ارتفع خلال شهر ربيع الثاني بـ 13.8 جلسة، ويليه شهرا جمادي الأولى، وجمادى الثانية بمعدل 13.3 جلسة، وينخفض إلى أدنى معدل له في شهر رمضان إلى 2.7 جلسة، وكذلك شهر ذي الحجة إلى 6.2 جلسة.

12 % زيادة في القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية