قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن لمدة 15 سنة لكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وحازم فاروق نقيب اطباء الأسنان الأسبق بتهمة إحتجاز محام وتعذيبه في ميدان التحرير أثناء أحداث ثورة الخامس و العشرين من يناير/ كانون الثاني عام 2011.

كما قضت المحكمة بالحبس المشدد 3 سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب في حكومة الأخوان وثلاث متهمين آخرين في نفس القضية.

وكان عدد كبير من الأحكام قد صدر في حق قياديين بجماعة الإخوان منهم محمد بديع، مرشد الإخوان والقياديين بالجماعة صفوت حجازي، وعصام العريان، وباسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وكان من أبرز الأحكام القضائية الصادرة في حق عناصر الإخوان ثلاثة أحكام بالإعدام على مرشد الجماعة بتهمة الضلوع في أحداث قطع طريق قليوب، وأحداث مسجد الاستقامة، وأحداث العدوة بمحافظة المنيا.

وتجدر الإشارة إلى أن البلتاجي تلقى أحكاما بالسجن في سبتمبر/ ايلول الجاري تضمنت السجن لمدة 20 عاما بتهمة تعذيب ضابط شرطة بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 10 سنوات أخرى عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى عن تهمة الانضمام لجماعة " إرهابية".

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و عدد من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـغرفة عمليات رابعة لجلسة 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجارى.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة إتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

وكانت احتجاجات حاشدة مصحوبة بأعمال عنف نظمتها جماعة الإخوان قد خرجت في أعقاب عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وشنت السلطات المصرية حملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يصفون عزل مرسي بأنه "انقلاب" على الشرعية التي اكتسبها بالفوز في الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

أحكام بالسجن 15 عاما على عدد من قيادات الأخوان