كشفت مصادر لـ"الوطن" عن أن المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة رفضت دعوى قاضي الطائف الذي استولى على جزء من أرض حكومية تعود ملكيتها للإدارة العامة للتربية والتعليم بالطائف، وبادر برفع قضية ضد التعليم لدى الديوان بهدف إيقاف وتأخير استكمال مشروع المجمع التعليمي للبنات بحي الجال بالطائف.

وقالت المصادر، إن إدارة التربية والتعليم بعد رفض الديوان دعوى القاضي شرعت في رفع دعوى قضائية جديدة في المحكمة الكبرى بالطائف ضده بعد صدور توجيه سابق من إمارة منطقة مكة المكرمة، وأسندت إلى أحد موظفيها مهمة الترافع ضد القاضي السابق المعطل للمشروع، الذي تمكن بخبرته القضائية إيقاف المشروع لمدة تزيد على العشر سنوات.

وقال منصور الشهري - من سكان الحي -: "استبشرنا خيرا بعد أن صدرت توجيهات من الديوان الملكي بالتحقيق والبت في استكمال المشروع التعليمي، إلا أن اللجان المعنية بالتحيق استغرقت وقتا طويلا ولها الآن أكثر من 9 أشهر، ومشروع التعليم معطل ولم يبق عليه سوى السور الجانبي ومن ثم يتم تشغيله واستقبال الطالبات فيه".

وأضاف علي الشمراني أن المبنى المخالف يقع الآن في وسط الشارع وضايق المارة دون ارتدادات تذكر، بالإضافة إلى فتح نوافذ تطل على المباني المدرسية المجاورة ضاربا بالأنظمة والقوانين عرض الحائط، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة لحل هذه القضية لا تمارس أي دور رقابي أو إيقاف لأطراف القضية بل تم ترك القاضي يستكمل بناءه المخالف ولم يتم السماح للتعليم باستكمال المشروع التعليمي حتى الآن.

وكانت "الوطن" قد نشرت تفاصيل قضية تعطيل القاضي السابق في محكمة الطائف لمشروع تعليمي أكثر من 10 سنوات بعد اقتطاع جزء من أرض المشروع ومعاناة سكان الحي من تأخر مشروعهم الحيوي، وقد تفاعلت عدة جهات مع القضية من بينها إمارة منطقة مكة المكرمة التي وجهت بإحالة القضية للمحكمة وكذلك الديوان الملكي الذي وجه 3 وزارات بالإفادة عن القضية.

رفض دعوى قاض عطل مشروعا تعليميا 10 سنوات