تنتهي بعد 22 يوما من الان المهلة الانتقالية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433 للشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل والتي تضمنت تطبيق المادة الثالثة والمادة السادسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة بعد سنتين من إقراره.

ونصت المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التمويل على أن «تزاول الشركات- المرخص لها بموجب هذا النظام- أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، كما نصت المادة السادسة والثلاثون على وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري اعتباراً من تاريخ نفاذ النظامين لتحقيق التوافق بين المادتين المشار إليهما أعلاه، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.

ودور المؤسسة في هذا الشأن يتمثل في التحقق من التزام تلك الشركات بما نص عليه النظام وأكد عليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقالت مؤسسة النقد ان هذا الاجراء الذي يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تضمنتها الانظمة الجديدة والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة القطاع واستقراره بتحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من قبل الممولين، بالإضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، والمتطلبات المتعلقة بالضمانات، ومتطلبات دراسة الجدارة الائتمانية لطالب التمويل والحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل إجراء عمليات بيع لعقود التمويل.

وقد أعطى قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433هـ الشركات الخاضعة لنظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل مهلة انتقالية مدتها سنتان اعتباراً من تاريخ نفاذ النظامين لتحقيق التوافق بين المادتين المشار إليهما أعلاه، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات ذات الصلة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبناءً على ما تقرره اللجان الشرعية التي تختار أعضاءها تلك الشركات وبما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات فيه.

ودور المؤسسة في هذا الشأن يتمثل في التحقق من التزام تلك الشركات بما نص عليه النظام وأكد عليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

فيما يتوقع أن ينعكس تطبيق النظام على إقبال المقترضين والمستفيدين من عمليات التمويل، بسبب مبلغ الدعة التي تلزم العميل بدفع 30% من قيمة القرض في ظل صعوبة الحصول على مساكن ووحدات سكنية بأسعار تنافسية يستطيع عندها المقترض دفع مقدم يتناسب ووضعه المالي، في الوقت الذي كانت البنوك وشركات التمويل تشترط في وقت سابق دفع نسبة لا تتعدى الـ 10% من مبلغ التمويل مع إمكانية التغاضي عن الزام العميل بدفعها في كثير من الاوقات.

وكان العمل قد بدأ بنظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل بعد مضي تسعين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بجريدة أم القرى العدد (4425) وتاريخ 13/10/1433هـ وعليه فقد بدأ العمل بالتنظيمات اعلاه بداية هذا العام في تاريخ 16/1/1434هـ كما بدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل اعتبارا من 9/6/1434هـ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية علما بان العمل باللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قد بدأ في تاريخ 7/7/1434هـ .

ونصت المادة الثانية والثمانون الباب الثامن عشر حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل للائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل (على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق, بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على اساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط, وتضمينها عقد التمويل).

وحددت المادة الثالثة والثمانون نسبة الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الادارية التي تحصل عليها شركة التمويل من المستفيد (لا يجوز ان تتجاوز ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل او (5000) خمسة الاف ريال أيهما اقل).

وحظرت المادة السادسة والثمانون الفقرة 3 (أ) (يحظر على شركة التمويل تقديم اعلان يتضمن عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او ان يكون مصوغا بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خداع أو تضليل المستهلك).

22 يوما على بدء تطبيق نسبة الـ 30 % من مبلغ التمويل العقاري