اتفقت لجنة وزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي أمس على إعداد خطة عمل وجدول زمني موحد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018م، واستكمال دراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس ودراسة إنشاء شركة خليجية للمساعدات اللوجستية الملاحية.

ووفقا للجنة الوزارية تم التأكيد على ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول مجلس التعاون.

والتوصية بتطبيق الدليل الموحد بصفة إلزامية للمرحلة المقبلة، على أن تتم مراجعته كل سنتين بهدف تحديثه، بالإضافة إلى التوصية باعتماد إنشاء قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس.

وأكد وزير المواصلات وزير الدولة للشؤون البلدية في دولة الكويت عيسى الكندري في تصريح صحفي مساء أمس على هامش أعمال (الاجتماع التاسع عشر للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات والاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية) إن توصيات اللجنة تطرقت إلى عدد من القضايا التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال النقل سواء على الصعيد البري أو البحري.

ونوه الكندري إلى أنه تم الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع أصحاب المعالي وزراء النقل بدول مجلس التعاون المزمع عقده عام 2015م لاقرارها بشكل نهائي.

مؤكدا على ضرورة مواءمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول مجلس التعاون.

من جانب آخر كشف تقرير عن البنية التحتية لدول مجلس التعاون، أن عقود سكك حديدية بلغت 97 مليار دولار هي قيد التنفيذ، في وقت تعمل فيه الدول الخليجية الست على إنجاز خطة شبكة السكك الحديدية المشتركة التي سيبلغ طولها 2,117 كيلومتراً بحلول العام 2018.

وأكد التقرير الذي نشر بعنوان «سوق البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي 2014» أن قيمة العقود المتوقع ترسيتها في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج بحلول نهاية العام الجاري ستصل إلى 45 مليار دولار، وهي ضعف قيمة العقود المبرمة في هذا القطاع خلال العام 2012، والتي بلغت 22.6 مليار دولار.

الاتفاق على جدول زمني لمشروع السكك الحديدية الخليجية