بدأت جهات حكومية تعد ملفا بشأن إمكانية تقديم ضمانات حكومية للبنوك من أجل تسريع وتيرة العمليات الإقراضية في الجانب العقاري، على أن يكون ذلك في إطار محدود إلى حين خفض معدلات الطلب الإسكاني لنسب معينة.

جاء ذلك بعد اجتماعات عقدتها جهات حكومية مع بنوك محلية، أوضحت الأخيرة فيها للأولى طلباتها التي كان من أبرزها إيجاد ضمان قوي، وآلية تحصيل واضحة لتلافي الوقوع في إشكالات تسديد القروض.

واعتبرت أن أي تنام للخلل في التسديد أو الوصول إلى حد التعثر التام قد يؤدي إلى تفجر أزمة اقتصادية الجميع في غنى عنها، مستشهدين بالعديد من الأحداث التي وقعت في بعض الدول العالمية.

ولم يسفر آخر اجتماع عقد بين ممثلين عن بنوك محلية وجهات حكومية مختصة إلى تسوية نهائية مشتركة؛ الأمر الذي أرجأ البت في بعض الأمور إلى اجتماع لاحق لم يحدد بعد موعده.

وحول متطلبات البنوك لتقديم القروض العقارية، أكد المصرفي إبراهيم السبيعي على وجود تحفظات من بعض البنوك على بعض القروض، مشيرا إلى أن الضمانات المعروضة مازالت غير كافية، والآلية صعبة وطويلة.

وذكر السبيعي الذي يشغل عضوية مجلس الإدارة في أحد البنوك المحلية، أن هناك الكثير من القضايا العالقة في المحاكم التي يمتد عمرها إلى عدة سنوات لم يصدر فيها حكم نهائي بسبب أمور عالقة بين مقترضين وبنوك، مشددا على أهمية إيجاد إجراءات واضحة تضمن للجميع حقوقهم على غرار ما تم اتخاذه بشأن الشيكات المرتجعة التي أعاد النظام لها هيبتها.

وعن حجم إقبال المواطنين على طلب القروض العقارية، قال: هناك إقبال واضح وكبير من قبل المواطنين لكن بسبب تحفظات من جانب البنوك، والنتيجة أن النسبة التي يتم الموافقة عليها من طلبات القروض لم تتجاوز 10 في المئة من إجمالي طلبات المتقدمين نتيجة عدم توفر كافة الشروط فيهم.

وعن ما يتردد بشأن رغبة بعض البنوك في التراجع عن التنازلات التي تقدمها على القروض المقدمة إلى من يتوفى؛ قال: بالعكس هذا أمر يعد من باب المسؤولية الاجتماعية ولا أعتقد أن البنوك قد تتراجع عنه لأنه غير مؤثر من الناحية المالية عليها؛ بالإضافة إلى أن هذا الأمر يأخذ أبعادا إنسانية كبيرة لن تتخلى عنها البنوك.

ضمانات حكومية للبنوك لتغطية القروض العقارية