أصدرت الدائرة القضائية المتخصصة بمحاكمات متورطي سيول جدة بديوان المظالم في جدة، أمس، أحكامها الابتدائية بملف قضية 9 متهمين بينهم 4 قياديين مكفوفي اليد من أمانة جدة، بالإضافة إلى رجال أعمال وعدد من الوافدين على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، حيث تضمنت الأحكام إدانة اثنين من قياديى الأمانة أحدهم بمنصب مدير عام (متقاعد) بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية وتعزيرهما بسجن قيادي الأمانة الأول لمدة ستة أشهر وتعزير قيادي الأمانة الثاني بالسجن لمدة 4 سنوات، فيما تضمنت بقية الأحكام عدم إدانة بقية المتهمين الستة من جميع الجرائم المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى التي أقيمت ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.

وكانت مداولات قضية الأمس قد بدأت قبل النطق بها بمثول جميع المتهمين الثمانية أمام أعضاء الدائرة القضائية، حيث أكدوا اكتفاءهم بدفوعاتهم السابقة المتضمنة نفيهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم وعلى إثرها عقد أعضاء الدائرة القضائية مداولات سرية قبل أن يعلن رئيس الدائرة القضائية منطوق الحكم الابتدائي والذي جاء كالتالي:

* انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة للمتهم الخامس والسادس والسابع كل فيما يخصه لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع تلك الاتهامات.

* عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم الخامس (أحد قياديي الأمانة الأربعة) بخصوص جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف بسبب صدور حكم سابق ضد المتهم المذكور بهذه التهمة في محاكمة سابقة أصدرتها نفس الدائرة القضائية.

* عدم سماع الدعوى المقامة ضد المتهم الأول في جريمة الرجاء والوساطة لما هو موضح في أسباب الحكم.
* عدم إدانة كل من المتهم الثامن والسادس والسابع في جرائم سوء الاستعمال الإداري والاشتراك المنسوبة لكل واحد منهم لما هو موضح في أسباب الحكم.

* عدم إدانة كل من المتهم الأول والثاني والخامس في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الخريطة المنسوبة لكل واحد منهم.

* إدانة المتهم الأول (قيادي بالأمانة مكفوف اليد) في جريمة سوء الاستعمال المتعلقة بخريطة التصريف المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره بالسجن لمدة ستة أشهر.

* إدانة المتهم الثاني (قيادي الأمانة الذي شغل منصب المدير العام لإحدى الإدارات قبل تقاعده) في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف والحكم بتعزيره بالسجن 4 سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية.

* عدم إدانة المتهم الخامس والثاني في جريمة الافتئات المنسوبة ضد كل واحد منهم في ملف الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم.

* عدم إدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة تجارية لما هو موضح أسبابه بالحكم.

* عدم إدانة المتهم الثالث والرابع والأخير (جميعهم وافدون) في جرائم الرشوة المنسوبة ضدهم لما هو موضح أسبابه بالحكم.

وحددت الدائرة القضائية يوم الخميس 13 محرم موعدا لجلسة استلام صك الحكم تمهيدا لتقديم بعض المتهمين للائحة الاعتراض لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري قبل انقضاء شهر من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم الابتدائي

وفور النطق ببراءة المتهمين الستة اختلطت مشاعر الفرح والعناق بالأحضان بينهم وبين محاميهم، حيث اعتبر المستشار القانوني خالد المحمادي «محامي رجلي أعمال ووافد تمت تبرئتهم»، أن ماحدث أمس خلال جلسة الحكم في هذه القضية، التي استمرت مداولاتها على مدى الجلسات الماضية، هو أكبر دليل على عدالة القضاء السعودي وحرصه على إحقاق الحق، مشيرا إلى أنه خلال جلسات محاكمة موكليه الثلاثة حرص شخصيا على التوصل إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة، والتي اثمرت بفضل الله عز وجل في إيضاح كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، التي انتهت ببراءة موكلي الثلاثة.

4 سنوات ونصف سجنًا لاثنين من قياديي الأمانة في "خريطة تصريف السيول"