أكد مختصون ل"الرياض" أن وزارة المالية بريئة من تعثر المشروعات البلدية، وأن المخصصات ليست هي المشكلة والبلديات تستلمها من وزارة المالية حسب ما يرفع من دراسات لها، موضحين أن من أسباب التعثر عدم الشفافية والوضوح ووضع دراسات وجدوى مناسبة والافتقار لمتابعة المشروعات وعدم وجود خطط استراتيجية واضحة لتلك المشروعات.

وقال متعب العتيبي رئيس المجلس البلدي براس تنورة ان هناك حديثا عن واقع المشروعات البلدية المتعثرة ولكن أود تبرئة وزارة المالية من مشكلة التعثر حيث يعتقد البعض أن القصور في المخصصات المالية التي تخصصها الوزارة للمشروعات وهذا كلام غير صحيح، حيث ان الوزارة حسب علمي تعرض عليها المشروعات من مختلف المناطق بالأسعار المحددة لها من قبل البلديات وتقوم بدورها بالموافقة على البعض منها وبالمبلغ المطلوب ولكن نفاجأ عند تنفيذ تلك المشروعات أنها ليست في المستوى المثالي وتتعثر مشروعات كبيرة ولهذا عدة أسباب من ضمنها عدم المتابعة من المختصين والمهندسين المسؤولين في البلديات للجهات المنفذة للمشاريع، وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية علمية، إضافة إلى إرساء المشروعات على مقاولين ليس لديهم القدرات والخبرة الكافية، حيث في معظم المشروعات التي تتعثر لا يلتزم المقاولون المنفذون للمشروعات بالمواصفات والمقاييس التي تضمن إتمام المشروع بالشكل المناسب.

من جهته بيّن المهندس مزيد الخالدي رئيس فرع الهيئة السعودية للمهندسين في الجبيل أن زيادة المخصصات المالية ليست هي الحل وإنما الحل جودة التنفيذ والمراقبة، مشيراً إلى أن أغلب مشروعات الأمانات والبلديات تتميز للأسف بالتعثر والتأخير وعدم كفاية الميزانيات المخصصة ويأتي ذلك بسبب عدم إدارة المشروع بالطريقة الصحيحة وذلك يشمل جميع مراحل المشروع من بداية الفكرة إلى الانتهاء من المشروع، فبداية يجب أن تكون المشاريع متوائمة مع متطلبات التطور العمراني والسكنى والنمو الاقتصاد وبالتنسيق الكامل مع كافة الإدارات الأخرى مثل شركة الكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها، ويجب أن يكون المشروع ضمن خطة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية بعيدة المدى ويتم تحديثها بشكل دورى لتتماشى مع المتغيرات الهادفة للتطوير والتحسين المستمر.

وأضاف الخالدي "في الواقع لا يوجد خطط استراتيجية واضحة للجميع ومعلومة وإن وجدت فهى تكون ناقصة لأنها لا تشمل المتطلبات التى تكون من مسؤوليات جهات أخرى مثل مصلحة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء، وسوف تجد غيابا كاملا للتنسيق بين هذه الإدارات على المستوى التنفيذي وتعرقلها البيروقراطية والخطابات الرسمية المتبادلة دون عقد اجتماعات وتنسيق مباشر مثمر بين المسؤولين، وللأسف يترك الموضوع للاستشاري الذي يجدها أرضا خصبة لتمرير مشاريعه وحرق ساعات عمل هندسية تدر عليه أرباحا طائلة ويستخدم المواصفات الخاصة به، حيث لا يوجد كود بناء خاص مع العلم أنه أقر ووجب العمل به منذ مدة طويلة، فكل إدارة لديها مواصفاتها الخاصة والتي في الغالب لا تتواءم مع الإدارات الأخرى وبالتالي يؤدي لمزيد من الهدر المالي والوقت على حساب مصلحة المواطن".

وأشار الخالدي إلى أنه عند البحث في التفاصيل تجد أن أغلب المشاريع المرفوعة من قبل الأمانات قد تم تخصيص ميزانيات لها دون وجود دراسة هندسية دقيقة تحدد قيمة المشروع التقريبية وتخفف من كثرة التعديلات على المشروع خلال مراحل التنفيذ والتي غالبا ما تكون مكلفة، حيث إنه لو استطعنا تفادي أي تعديل خلال تنفيذ المشروع لوفرنا الكثير من المال والوقت وأنجزنا المشاريع في وقتها، موضحاً أن الدراسة الدقيقة للمشروع قبل رفع الميزانية ضرورية جدا، وأرى أن تخصص الأمانات ميزانية محددة لدراسة فكرة المشروع وتحديد تفاصيله وكلفته قبل رفعه للموافقة حتى تضمن عدم العودة لطلب رفع الميزانية أو الحاجة لتحويل الفائض لمشاريع أخرى.

وتطرق الخالدي لجانب التنفيذ فكثير من المشاريع إما أسندت لمقاولين غير مؤهلين أو لمقاول رئيسي لديه الكثير من المشاريع تفوق طاقته ولكن نتيجة إصرار المسؤولين على المقاول الجيد دون النظر لقدرته أفقد كثيرا من المشاريع جودة التنفيذ نتيجة إسنادها من قبل المقاول الرئيسي لمن هو أقل جودة دون شروط رقابية صارمة مما يسبب تعثرها، مشيراً إلى أن المقاول المتعثر يعطى مشاريع جديدة ويدخل في المناقصات وذلك نتيجة خلل في إدارة المشاريع لدى الأمانة المعنية وسوء مراقبة أوضاع المقاولين والقدرة التنفيذية والمالية.

وانتقد الخالدي ضعف الإشراف لدى مراقبي الأمانات والبلديات مما يفقد المشروع جودة التنفيذ ويعطى المقاول فرصة تمرير كثير من القصور في التنفيذ وبالتالي خروج مشاريع رديئة التنفيذ، وهذا من الأسباب المباشرة، ولكنْ هناك أيضا أسباب كثيرة غير مباشرة ومن ضمنها عدم رضا كثير من الموظفين على مرتباتهم والتي تعتبر متدنية مقارنة بزملائهم في القطاع الخاص وكذلك بالنسبة للمهندسين عدم وجود كادر هندسي يحقق لهم بعض ما يطمحون له من المساواة مع نظرائهم بالقطاع الخاص لتحسين المستوى المعيشى لهم، مؤكدا على أن رضا الموظف أساس في تحقيق أي نجاح ومعالجته كواجب وطني وديني يجب الانتباه له من قبل كل مسؤول، بالإضافة إلى غياب مؤشرات الأداء، ومتى استطعنا تطويرها وقياسها فوضعنا سيتحسن كثيرا جدا ولدينا مهندسون سعوديون خبراء وقادرون على وضع مثل هذه المؤشرات.

مختصون : وزارة المالية بريئة من تعثر المشروعات البلدية