كشف التقرير الذي أعدته لجنة الإدارة في مجلس الشورى عن أداء صندوق تنمية الموارد البشرية عن عدم وجود خطة واضحة لدى الصندوق لتطوير آلية تقنية تحقق متطلبات وزارتي العمل والخدمة المدنية ومصلحة الاحصاءات العامة عن عدد طالبي العمل في القطاعين الحكومي والخاص والجهات الأخرى المستفيدة وعدد فرص العمل المتاحة وأعداد المواطنين الذين تم تعيينهم في القطاعين خلال السنة الواحدة واستخراج احصائيات أولية اجتماعية واقتصادية خاصة بالمسجلين في قواعد البيانات، فطالبات بسرعة تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره.

ورصدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بطئاً في عملية تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل واعتبرت ما تحقق في هذا الشأن بسيط ومتواضع رغم أهمية هذا المرصد في توفير الاحصائيات والمؤشرات والمعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة والدقيقة عن القوى العاملة وفرص سوق العمل ليتاح لصانعي القرار وراسمي السياسات من اتخاذ القرارات المناسبة في مجال القوى العاملة.

وأكدت اللجنة في دراستها لتقرير سنوي أخير للصندوق عن العام المالي 341435، بأن تشغيل هذا المرصد سيقضي على حالات التضارب والتعارض والازدواجية وتعدد الجهات والمصادر التي تصدر وتنشر الاحصائيات والمؤشرات عن العمالة وسوق العمل، مشددة على اهمية الربط بين قواعد البيانات في الصندوق (حافز) مع قواعد بيانات (جدارة) بوزارة الخدمة المدنية.

وأشار تقرير لجنة الإدارة المعروض على صندوق تنمية الموارد البشرية المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الاثنين، إلى أن بعض القطاعات الكبرى العاملة ضمن منظومة النشاط الاقتصادي في المملكة مثل التشييد والتشغيل والصيانة، لازالت تستعين بشكل كبير ومتزايد بالعمالة الوافدة.

وأكدت اللجنة أن هذه الأنشطة يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية الوطنية إذا توفرت لهم الحوافز المالية المستحقة فأوصت الصندوق بزيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يساهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.

الشورى ينتقد ضبابية صندوق الموارد في تحقيق متطلبات العمل والخدمة عن طالبي الوظائف